وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٢٣٩

- كتاب العتاق ۲۳۹ وأما على ظاهر الرواية فإنما لا يتكاتب عليه لأن العتق بطريق الصلة إنما يجب على 6 المالك، والمكاتب ليس بمالك حقيقة، لأنه عندما بقى عليه ،درهم، إلا أنه ألحق بالمالك فيما هو المقصود من الكتابة، وحرية الأخ ليست بمقصودة من الكتابة بخلاف الوالد والولد، لأن حريتهما مقصودة من الكتابة فتظهر المالكية فيه. ولأنها قرابة صينت عن القطيعة بأدنى الدليلين، فلأن يصان عن أعلاهما ،أولى لأن ذل الاستفراش دون ذل الاستخدام. وإذا حرم الاستفراش صيانة للقرابة عن القطيعة فأولى أن يحرم الاستخدام لأن تحريم الأدنى يدل على تحريم الأعلى، والله أعلم بالصواب. *** مسألة إذا قال لعبده وهو أكبر سنًا منه هذا أبى أو ولدى عتق عليه عند أبي حنيفة (۱). وقال مالك (۲) والشافعي ) والشافعي (۳) وأحمد (٤) : لا يعتق . (4): لأبي حنيفة : أنه أقر بحرية عبده، وهو أهل للإقرار فوجب أن يعتق كما لو كان أصغر سنًا منه . وإنما قلنا ذلك، لأن كلام العاقل يجب تصحيحه إما بحقيقته أو بمجازه صيانة له عن اللغو. وقد تعذر تصحيحه هنا بحقيقته، لأن معنى البنوة معقول فيصار إلى المجاز، لأنه أحد نوعى الكلام لما عرف من دخوله فى كلام الله تعالى وكلام نبيه عليه السلام ولغة العرب. وقد أمكن العمل به هنا لأن العبد يتناول ابنه الحقيقى كالعارض كما أن ذلك في الابن كالأصل، فصار كأنه قال : عتق على حين ملكته تحقيقا للمعنى الذي أشرنا إليه . فإن قيل: لا نسلم أنه أقر بحرية عبده، ولا نسلم الأهلية. وأما المجاز فنقول : المعنى في المستعار منه يجب أن يكون لارما بحيث لا ينقل عنه (۱) انظر : إيثار الإنصاف (ص١٨٤). (۲) انظر: المدونة (۳۷۱/۲). (۳) انظر : روضة الطالبين (۱۰۸/۱۲). (٤) قال ابن قدامة : فإن قال لأكبر منه أو لمن لا يولد لمثله هذا ابني مثل أن يقول من له عشرون سنة لمن له خمس عشرة سنة هذا ابنى لم يعتق ولم يثبت نسبه. وقال أبو حنيفة : يعتق وخرجه أبو الخطاب وجها لنا ؛ لأنه اعترف بما تثبت به حريته فأشبه ما لو أقر بها .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.