- كتاب العتاق
۲۳۷
وأما الحديث فمُرسل - وفى متنه ما يدل على وهنه، وهو قوله عليه السلام: «فهو حر ولا يخلو إما أن يراد به المالك أو المملوك، لا وجه إلى الأول ؛ لأن حرمة المالك ثابتة قبل الشرط، ولا وجه أيضاً للثاني؛ لأن قضية اللغة أن الداخل تحت الجزاء هو الداخل تحت الشرط كقوله - عليه السلام : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(۱) . وهنا الداخل تحت الشرط هو المالك، فكان ركة فى الكلام، وذلك لا يظن بصاحب الشرع . ثم هو عام خص منه بعضه بابن العم الذى هو أخ من الرضاع، فإنه ذو رحم محرم ولا يعتق، وكذا بنت عمه التي هي أخته من الرضاع فيخص المتنازع فيه بالقياس الذي ذكرناه، والقياس معنا لأن فيه إزالة ملك معصوم بغير رضا المالك. والقياس يقتضى صيانة الملك على المالك ليتمكن من استيفاء المصالح، ولأنه يثبت الملك للأخ وهو ملك معصوم، فوجب أن لا يزول من غير رضاه تحقيقا لفائدة العصمة، ثم هذا يشكل بما إذا اشترى أخاه ينوى به كفارة يمينه أجزأه ولو لم يكن إعتاقا لما جاز، وكذا لو قال لعبده: هذا أخي لم يعتق، ولو كانت هذه القرابة موجبة للعتق لعتق وكذا لو اشترى المكاتب أخاه لا يكاتب عليه كما في الولاد.
والجواب : أما التصور فممكن لأن السابق إلى الأفهام إذا قيل : فلان يقطع رحمه - أى: أنه يفعل في حق أقاربه فعلاً موحشاً لهم طبعاً، ومتى ثبت التصور ثبت تفسيره وهو الإيحاش عادةً، ولهذا يقال : وصل رحمه فعلم أن القطع ما ذكرناه. وبضدها تتبين
الأشياء .
وأما النص، فالدليل على إيجاب الصلة بطريق الإعتاق أنها مرادة في قرابة الولاد فيتناولها النص وغيرها تناولاً ،واحداً فلا وجه إلى الفصل ونحن لا نتعرض لباقي الوجوه فلا نقول بالإطلاق. وقولهم فى جميع الأرحام أم في بعضها قلنا فى الجميع، لأنه ذكر الرحم والأرحام بالألف واللام تنصرف إلى الجنس لعدم المعهود. وقولهم : القرابة البعيدة خارجة عن قضية النص، قلنا : بلى ولكن بقضية التخصيص، وتخصيص أبعد القرابتين لا يدل على تخصيص أقربهما، وفيما ذكروا من الأحكام خصت هذه القرابة عن الدليل المقتضى لثبوت هذه الأحكام، أو الحقت هذه القرابة بالقرابة البعيدة في حق هذا الحكم من غير دليل جامع والدليل على صحة ما
(1)
صحيح : تقدم تخريجه .
ص ٢٣٧