وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لم ينقطع. فقلنا بالانقطاع دون حل التزوج بزوج آخر. أما هنا التيمم ليس بطهور أصلاً إلا بشرط دوام عدم الماء. وأما في اللمعة فيحتمل أن الماء أصابها ثم تسارع إليها الجفاف، فنعتبر هذا المقدار في حق انقطاع الرجعة دون حل التزوج بزوج آخر حتى لو زال هذا الاحتمال، بأن بقى عضو كامل لم ينقطع. وأما الكتابية. فلأن التيمم ما جعل طهوراً في حقها أصلاً لا مطلقا، ولا بشرط، لأنه لا يصح إلا بالنية وليست من أهلها. فإذا عجرت حكم الشرع بطهارتها بخلاف ما نحن فيه . والله أعلم. مسألة إذا قال لأمرأته : طلقى نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا لم تطلق عند أبي حنيفة (۱) ، وهو قول مالك (٢). وقالا : تقع ،واحدة، وهو قول الشافعي (۳)، وأحمد (٤) . وعلى هذا الخلاف لو قال لها : أنت طالق واحدة إن شئت فقالت : شئت ثلاثا لم تقع عنده شيء، وعندهما تقع واحدة، أو قال لها طلقى نفسك نصف تطليقة . فطلقت واحدة لم تقع عنده شيء. وعندهما تقع واحدة. لنا : أنها أتت بغير ما فوض إليها. فيلغو كما لو قال لها : طلقي نفسك. فطلقت ضرتها . ، وإنما قلنا ذلك، لأنه فوض إليها الواحدة، وقد أتت بالثلاث، والثلاث غير الواحدة صورة، ومعنى أما الصورة فظاهر وأما المعنى، فلأن الثلاث جمع، والواحدة فرد، والثلاث كل، والواحدة بعض وبين الجمع والفرد والكل والبعض تضاد. فإن قيل: لا نسلم أنها أتت بغير ما فوض إليها، ومسلم أن الثلاث غير الواحدة لكن لم قلتم : إن الواحدة غير موجودة في الثلاث، لأن الثلاث اسم لآحاد مجتمعة، والواحدة من جملتها. فإذا أتت بالثلاث. فقد أتت بما فوض إليها وزيادة فيصح ما (1) الهداية (١ / ٢٧٠). (۲) انظر : الكافى لابن عبد البر (٥٩٠/٢) . (۳) انظر: روضة الطالبين (٥٢/٨) . (٤) المغنى (١٤٤/٧).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.