۲۲۸
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
(۲)
والرابع: أنه روى عن زيد وحذيفة وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم ـ أنهم قالوا : المراد من القرء المذكور فى الآية الطهر دون الحيض (۱) . وكذا حكاه صاحب الغريبين ) عن أهل المدينة (۳).
:
،
ولو سلمنا أن الطهر غير مراد لكن إنما يتعين الحيض مرادًا إذا لم تقع المشاركة في الاسم، وقد وقعت فإن القرء يعبر به عن الانتقال يقال قرأ النجم إذا طلع، وقرأ: غاب. وكذا القرء عبارة عن الوقت يقال : هبت الريح لقرئها، أي: لوقتها.
قال لبيد :
كما هبت لقارئها الرياح *
فلم أوجبتم العدة بثلاثة أقراء مخصوصة مع وقوع المشاركة في الاسم وقد وقعت. فإن القرء يعبر به عن الانتقال يقال : قرأ النجم إذا طلع وقرأ : غاب، وكذا القرء عبارة عن الوقت يقال : هبت الريح لقرئها، أي: لوقتها.
وأما الحديث فحجة عليكم لأن عدتها قد تزيد على حيضتين، وذلك فيما إذا طلقها في الحيض.
والجواب : أما الأقراء فهى الحيض بدليل ما روينا .
أما قولهم: الجمع يتناول الاثنين وشيئا من الثالث.
(۱) قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا الأحمسى ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : الأقراء الأطهار .
قال أبو محمد وروى عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهرى نحو ذلك . انظر : تفسير ابن أبي حاتم (٤١٤/٢) .
(۲) هو كتاب الغريبين غريبي القرآن والحديث لأبي عبيد الهروى أحمد بن محمد المتوفى سنة
٤٠١هـ.
(۳) قال عبد الرزاق فى الطلاق - باب الأقراء والعدة عن عمر بن راشد قال : أخبرني مكحول أنه قدم المدينة، قال : فلقيت سليمان بن يسار، فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها، فرددت ذلك من قوله، قال : فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت، فسأل علماء أهل المدينة رجلاً ،رجلاً، فأثبتوا أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .
ص ٢٢٨