۷ - كتاب الطلاق
۲۱۱
أما هنا فالزوج يملك الإبانة، فلا يجعل مجازا عن
الطلاق.
وأما الأحكام المجمع عليها فلا تنافي الرجعة. أما الاعتداد فصريح في الطلاق. وقوله : استبرئى رحمك بمعنى اعتدى واختلف المشايخ في قوله : «أنت واحدة» قال بعضهم: إذا رفع الواحدة لم تطلق، لأنه وصفها بالوحدة، وذلك لا يوجب طلاقها، بخلاف ما إذا نص ؛ لأنه يصير كأنه قال : أنت طالق تطلميقة واحدة، ولو قال لها ذلك كان رجعياً لعدم زوال الزوجية.
وقال بعضهم: تطلق أيضاً إذا رفع، لأن العوام لا يعرفون العرف في باب الإعراب،
والله أعلم.
***
مسألة
امرأة الفار ترث ما دامت فى العدة استحسانًا، والقياس أن لا ترث، وهو قول الشافعي المتصور في الخلاف، وفي قول ترث، وإن انقضت عدتها، وهو قول مالك. وصورة المسألة : مريض طلق امرأته ثلاثا أو بائنا ثم مات وهي في العدة يرث عندنا، وعلى هذا الخلاف إذا جاءت الفرقة من قبلها بأن قبلت ابن زوجها في مرضها، ثم ماتت وهي في العدة ورثها الزوج عندنا .
لنا : أن النكاح باق فى حق الإرث مدة العدة فيبقى الإرث كما في الطلاق الرجعي. وإنما قلنا ذلك ؛ لأن النكاح سبب حقها في الإرث ، فوجب أن لا يبطله الطلاق دفعاً للضرر عنها، وصيانة لحقها بقدر الإمكان، وقد أمكن تأخير عمل الطلاق حتى تنقضي
العدة .
له
فإن قيل : لا نسلم بقاء النكاح فى حق الإرث ولا أنه سبب له، لأن سبب الحكم ينبغي أن يكون قائماً دون ثبوت الحكم، والإرث يثبت بعد الموت، والنكاح يرتفع في تلك الحالة، فكيف يكون هو السبب، ولو سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن الطلاق إبطال من حيث هو سبب الإرث. لكنه يبطل من جهة أخرى نظيره إقرار المريض بائن، وله أخ فيزوجه، وله امرأة أخرى فإن ذلك جائز، وإن لم يبق الأخ وارثا، ولم تبق الزوجة مستحقه لجميع الميراث والمعنى فيه أنه يتصرف في خالص حقه فيبطل سبب الإرث ضرورة ولهذا بطل بعد انقضاء العدة، وقبل الدخول.
ص ٢١١