وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٢٠١

- كتاب الطلاق ۲۰۱ عثمان رضی الله عنه (۱) ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير . فحل محل الإجماع. ثم لا يظن بمثله ارتكاب المحرم، ولا سيما في مرض موته، وهو من العشرة المبشرين . ولما قُتِل على عليه السلام هنات امرأة الحسن الحسن رضي الله عنه بالخلافة، فقال: أشماتة بقتل أمير المؤمنين أنت طالق ثلاثا (۲). ولأن الطلقات الثلاث مملوكات له، وتفريقها جائز. فكذا جميعها قياساً على ما إذا أرسلها على ثلاث نسوة. ثم هذا يشكل بما إذا طلقها ثلاثا للسنة بدفعة واحدة وبما إذا فرق الثلاث على أطهار العدة بدفعات، وبما إذا طلقها ثلاثا في طهرٍ واحد مع تحلل الرجيعة فإن ما أشرتم إليه من المعنى موجود في هذه الأحكام، ومع هذا لا تحرم. والجواب : قد بينا أن الأصل في الطلاق الكراهة بالنص. وأما ما ذكره في معنى الحديث، قلنا: من حيث إنه مباح ليس بمكروه، ومن حيث (1) أخرجه عبد الرزاق في الطلاق - باب طلاق المريض عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. وهذا عثمان منقطع . ورواه قال : أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى في عدتها فقال ابن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها، ثم مات وهى فى عدتها فورثها عثمان قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. وهذا إسناد صحيح. ورواه الدارقطني (۱۲/۳) عن شيبان بن فروخ نا محمد بن راشد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهى أم أبي سلمة ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة، فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك . ورواه مالك في الموطأ - باب طلاق المريض عن ابن شهاب عن طلحة بن عوف، وعن أبي بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، سلمة بن عبد الله فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. ورواه أيضاً عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : بلغنى أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال : إذا حضت ثم طهرت فأذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته، فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقى له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وهذه الأسانيد تشعر أن القصة ثابتة، والله أعلم. (۲) تقدم تخريجه .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.