وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وأما إذا وجدت بالمهر ،عيباً، فلأن العيب تمكن في المستحق بالعقد، لأن المالية مقصودة من المهر، بخلاف ما نحن فيه، والله أعلم.
***
مسألة
الأخ والعم يملكان إنكاح الصغير والصغيرة (۱) ، خلافا للشافعي (۲) وأحمد (۳). وكذا للحاكم عند عدم العصبات. وللشافعي قولان.
لنا أن سبب ولاية الأخ موجود و شرط ثبوتها حاصل، فوجب أن تثبت له قياساً : على الأب والجد.
وإنما قلنا ذلك، لأن سبب الولاية إنما هو القرابة الباعثة على الشفقة والنظر، ولا شك فيه بين الأخوين .
وأما شرط ثبوتها فهو عجز المولّى عليه عن النظر لنفسه بنفسه، وربما فات الكفؤ الخاطب، فثبتت الولاية دفعاً للضرر.
،
،
فإن قيل : لا نسلم وجود السبب وقولكم : السبب هو القرابة قلنا قرابة مطلقة أم قرابة الحرية الأول (ع) ، والثانى (س)، لكنه لم يوجد في محل النزاع، لأن مطلق الشفقة غير كاف لأنه موجود في حق كافة المسلمين فلا بد من شفقة كاملة على نظر كامل، وذلك بقرابة ،الحرية، فإذا لم يوجد فى الأب والجد لم يوجد السبب. على أنا نمنع الشفقة بين الإخوة بل التحاسد والتباغض بينهم غالب، بخلاف الأب والجد، ولهذا قدما على سائر العصبات، ثم ينتقض بالأخ الكافر، فإن ما ذكرتم موجود في حقه، ثم هذا معارض بقوله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها وقضية النص عدم الولاية للأب، لكن جوزناها للنظر التام والشفقة الكاملة . وقال : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر (٤) . حد . ولأن ولاية الإنكاح نظرية فلا تثبت للأخ قياساً على
(۱) انظر: الهداية (۲۰۰۱) . (۲) انظر : روضة الطالبين (٥٥/٧) .
(۳) قال ابن قدامة : ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأب والجد أبى الأم ونحوهم نص عليه أحمد في مواضع وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغنى (٤٦٠/٦).
(٤) تقدم تخريجه .
ص ١٦٦