٦ ـ كتاب النكاح التسمية، وكذا لو طالبته بالمهر ففرض لها دارا لا تثبت للشفيع حق الشفعة، ولو كان واجبا بنفس العقد كان دينا في الذمة، وله مطالب من جهة العباد، فينبغي أن نمنع وجوب الزكاة على أصلكم ولا يمنع بالإجماع، ولأن إلزامه المهر من غير إلزامه إضرار به، والضرر منفى شرعاً. والجواب: قد بينا أنه لم يشرع إلا موجباً للمهر عوضاً وإن المنافي للرق والملك قائم، والرضا لا يقدح فيه. أقصى ما في الباب أنها رضيت بهوانها، وليس للمؤمن أن يذل نفسه بالحديث المشهور والإجماع، فإن الحر لو رضى أن يتملك لم يصح، ولا يسلم أن المهر رائد في العقد، بل هو واجب بدليل ما روى علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام أبو الجراح ومعقل بن سنان الأشجعيان فشهدا أن النبى الله قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى حد. ت. . وقالا : حديث صحيح. فسر ابن مسعود بموافقته لقضاء النبي . وفي رواية أنه سئل عنها شهراً وهو يردد السائل ثم قال بعد ذلك: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطاً فمن ابن أم عبد لها مثل مهر
"
(1)
نسائها لا وكس ولا شطط.
ولا يلزم عليه أن ألفاظ الراوى قد اختلفت ففي بعضها، فقام معقل بن يسار، واختلاف الرواية يوجب وهنا في الحديث (۲) وقد رده على عليه السلام بقوله: «ما نصنع
ولم يسم
صداقا
حتى
(1) أخرجه أحمد في المسند (٤۸۰/۳)، والترمذى فى النكاح ـ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها وأبو داود فى النكاح - باب فيمن تزوج ولـ مات، والنسائي في النكاح - باب إباحة التزوج بغير ،صداق وابن ماجه في النكاح - باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وروى كذلك عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله وهذان إسنادان غاية فى الصحة . وأخرجه أيضا عبد الرزاق في النكاح - باب الذى يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت . والبيهقي في النكاح - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاً ولم يدخل بها، وأبن أبي شيبة في النكاح - باب فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض . (۲) وهذا الكلام ليس على إطلاقه . وبيانه أن الاختلاف في الرواية من قبيل الاضطراب الذي لا يمكن معه الجمع فهذا يدل على تخبط الرواة وسوء حفظهم في هذا الموضع، وأما إن أمكن الجمع ولم يقع التعارض فهذا لا يوجب وهنا بل هو من التنوع المسوغ والذي يكون له وجه، سواء في السند أو في ألفاظ الحديث، والله أعلم.
ص ١٥١