١٤٧
٦ ـ كتاب النكاح
كانت حيية .
وأما الحديث فلا يصلح أن يكون جواباً لأنه يصير مقيداً كلامها، ليصير كأنه قال: إذنها ،صماتها إن البكر لتستحى وهذا قاصر .
قلنا : الحياء ثابت بأصل الخلقة والحياء متى ثبت عن أمر لا يزول إلا بمباشرة ذلك
الأمر.
وأما إعادة الكلام على وجـه لا يحيل ،فصحيح، وصار كقول القائل لغيره : عبدك حر، قال: نعم. كأنه قال : نعم عبدى حر، ولا يجعل كأنه قال : عبدك حر، ولا يلزم عليه أن هذا حياء البكر عن إظهار الرغبة فى الرجال، وهذا حياء عن إظهار الفاحشة؛ لأنا نقول : الحياء الأول باق وازداد حياءً ثانيًا عن إظهار الفاحشة فيتأكد الأول، والله
أعلم .
***
مسألة
يملك المولى إجبار عبده على النكاح (۱) ، وهو قول مالك (٢) والشافعي في القديم، وقال في الجديد لا يملك (۳) ، وهو قول أحمد (٤) ، ورواية أبي سهل التسترى عن أبي حنيفة. واتفقوا على أنه يملك إجبار الأمة، ومعنى الإجبار تنفيذ النكاح، ولا فرق بین أن يكون العبد بالغا أم صغيراً. وعنده لا يملكه فى حق البالغ ويملكه في حق العبد الصغير .
عندنا
لنا أنه تصرف صدر عن ولاية فينفذ قياساً على إنكاح الأمة.
وإنما قلنا ذلك، لأن الملك أبلغ أسباب الولاية، ولهذا يستفاد به من التصرف، ما لا يستفاد بسائر الأسباب كالبيع والهبة والوصية والإعتاق ونحوه رمتى تبتت الولاية نفذ النكاح .
فإن قيل : الملك سبب لثبوت الولاية فى محل مملوك، فلم قلتم : إن العبد مملوك في حق النكاح بل هو مبقى على أصل الحرية وكونه مملوكًا في سائر التصرفات لا يدل (۱) الفتاوى الهندية (۳۳۱/۱) .
(۲) انظر الكافي لابن عبد البر (٥٤٥٢) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (٢٢١/٢). (۳) انظر : روضة الطالبين (١٠٢/٧).
(٤) المغني لابن قدامة (٥٠٦/٦) .
ص ١٤٧