١٣٦
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
مسألة
يجوز للأب أن يزوج الثيب الصغيرة (۱) ، خلافا للشافعي (۲) وأحمد (۳)، وقد أشرنا إلى الحرف الذى يبنى عليه الخلاف في المسألة الماضية .
لنا : أنه نكاح صدر عن ولاية التنفيذ، فينفذ قياساً على إنكاح البكر الصغيرة. وإنما قلنا ذلك، لأن النكاح من قبيل المصالح؛ لأنه وسيلة إلى المقاصد، والصغيرة عاجزة عن تحصيله بنفسها، ففوض ذلك إلى الولى لتحصل المصالح برأيه .
فإن قيل : إذا كانت صغيرة فلم قلتم : إن الأب يملك تزويجها، وقولكم: النكاح من قبيل المصالح، قلنا : فى حق الكل أم البعض، الأول (ع) ، والثانى (س)، لكن لم قلتم : إنه مصلحة في حق الثيب الصغيرة لا بل هو ضرر لما سنذكره ثم هذا معارض بما مر في المسألة الماضية من قوله عليه السلام الشيب أحق بنفسها. وأدنى درجات الأحقية توقف النكاح على إذنها، ولما مر أن الأيم هى الثيب، ولهذا قال محمد رحمه الله : لو أوصى لأيامى بنى فلان تناول الثيب دون الأبكار، وقال عليه السلام: «لا تنكح البكر
حتى تستأمر (٤) ت . وفى الباب أحاديث كلها نصوص في محل النزاع. ومعلوم أنه لم يرد بمثل هذا الإخبار بل المشورة؛ لأنه بعث لبيان الأحكام؛ ولأنها ثيب صغيرة مذهب مالك أيضاً انظر الهداية (۲۱۳/۱) ، الكافي لابن عبد البر (٥٢٢/٢). وهو (۲) الأم (١٧/٥).
(1)
(۳) قال ابن قدامة : الثيب الصغيرة وفيها وجهان
أحدهما لا يجوز، وهو ظاهر قول الخرقي واختاره ابن حامد وابن بطة والقاضي ومذهب الشافعى لعموم الأخبار ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب، ولأن في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار ويعتبر إذنها فوجب التأخير بخلاف البكر. الوجه الثاني : لأبيها تزويجها ولا يستأمرها اختاره أبو بكر وعبد العزيز، وهو قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنها صغيرة فجاز إجبارها ،كالبكر والغلام يحقق ذلك لأنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية ثم الغلام يجبر إن كان صغيرا فكذا هذه، والأخبار محمولة على الكبيرة، فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها والصغيرة لا حق لها .
المغني لابن قدامة (٤٩٢/٦ ، ٤٩٣).
،
(٤) الحديث أخرجه الترمذى فى النكاح - باب ما جاء فى استثمار البكر والثيب، وابن ماجه في النكاح - باب استثمار البكر والثيب بلفظ لا تنكح الشيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت والسياق للترمذى وليس لفظه كما ذكر المؤلف. والله أعلم. ولكن هو عند ابن أبي شيبة (۲۷۷/۳) بلفظ : والبكر تستأمر وصمتها إقرارها».
E
ص ١٣٦