۱۲۹
٦ - كتاب النكاح ما في رحمها، وخبرها صدر عن علم وولاية وهى الأمانة وقول الأمين مقبول، كما
،
في المودع إذا قال : رددت الوديعة وكذبه المودع وكذا لو قالت: قد انقضت عدتى وكذبها، ولأن العدة قائمة وحقها ثابت كحقه ولو وقع التعارض فخبـرها محرم، وخبره مبيح والحرمة ترجح احتياطا، لأن فيه احترارًا عن الضرر بخلاف الحل، والدليل عليه الأحكام منها بقاء النفقة والسكنى والمنع عن التزوج بآخر، والبروز، وكما لو تزوج بأختها ولم يخبره أو أخبره عنها أجنبي، وكما في تكذيب شاهد الأصل لشاهد الفرع ، أو تكذيب المروى عنه الراوى، وكما لو قال : أخبرتني أمس أنها طهرت من الحيض وكـذبته، وكما لو جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق، حيث يثبت نسبه، فيبطل نكاح أختها وكما لو طلبها في مرضه ثم مات، فإن محمدا نص
قلنا
في كتاب الطلاق على أن لها الميراث، ولو انقضت العدة لما كانت هذه الأحكام. والجواب : قد بينا أن خبره صدر أمارة على الانقضاء، وصدوره على الوجه الذي يوجب الترجيح، لأن الصدق في ذاته حسن والكذب قبيح، وما من عاقل إلا ويرغب في الحسن ويزهد في القبيح والتمييز والديانة يمنعانه عن إجابة الشهوة والهوى، والظاهر من حال كل عاقل إذا أخبر بما يحتمله الصدق أن يحب تصديقه . قال عليه السلام لا تظنن بكلمة خرجت من فى أخيك سوءاً، وأنت تجد لها في الخير محملاً فتحمل قوله على الصدق ما أمكن، وقد أخبر عن إخبارها، واحتمال أنها أخبرت ثم نسيت وأنكرت فأثم وأمانتها إنما تظهر فيما يتعلق برحمها من الحيض والحبل، أما فى انقضاء العدة فالزوج يقف عليه كما تقف هي عليه، بخلاف الحيض والحبل، ولا نسلم قيام العدة لما بينا .
وقولهم حقها ثابت، قلنا فى النفقة والسكنى وحقه فى حل التزوج بأختها، وأربع سواها، ولا نسلم أن خبرها ،محرم، لأن الإحلال حكم الشرع كالتحريم، فإنه حكم الشرع، وقد رجحنا جانب الصدق .
وأما النفقة والسكنى فنقول : ليست نفقة في حقه بل مال بذله لرفع الظلم عنه، وهى نفقة في حقها، فيصير بالنسبة إليها مستحقة بالعدة وبالنسبة إليه بسبب آخر. نظيره رجل اشترى لحما فأخبره إنسان أنه ذبيحة مجوسي ثبت ذلك في حق حرمة الأكل والإمساك .
وأما في حق فساد البيع، والرجوع بالثمن فلا.
ص ١٢٩