١٢٤
هذه
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
ثم هذا معارض بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلك لما عد المحرمات وليست منهن دخلت في المحللات. وقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر» (۱) . ومعناه قطع الإضافة عن الزاني شرعًا فينقطع عرفا؛ ولأن حرمة المناكحة من الأقرباء بطريقة الكرامة والرياء لا تليق بالكرامة، لأنه حرام والواجب دفع العار، ولهذا قلنا: إن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة والغصب لا يقبل الملك والبيع.
والدليل عليه الأحكام منها أنه أثبت النسب منه ولا يثبت إليه في القبالات، ولا تجب عليه نفقتها ولا توارث بينهما وتقبل شهادة أحدهما للآخر، وكذا يجرى بينهما القصاص، ولا يحرم وضع زكاة أحدهما عند الآخر، وكذا لا يسافر بها، ولا يخلو معها، ولا تثبت له ولاية تزوجيها فكانت أجنبية عنه .
6
والجواب: نحن لا نقول إنها بنته على الوجه الذى ذكر بل بطريق الجزية كما قلنا . وقولهم : الوقوف على كونها مخلوقة من مائه ،متعذر ولو عرفناها حرمناها. قلنا: الصحيح من مذهبكم أنها لا تحرم عليه وإن علم أنها من مائه، بدليل ما إذا أقر بذلك فإنهم يخالفون فيه .
وأما حوادث الدهر وما أشبهها فنقول : ذلك يستعمل بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة، وذلك ظاهر بخلاف ما نحن فيه .
وأما الآية فقد دللنا على دخولها تحت نص التحريم .
وأما الحديث فلا نسلم أنه لقطع الإضافة بل لقطع الأحكام النافقة، كالملك ونحوه، ألا ترى أن من أراد غصب مال قال لصاحبه : المال لى ولك الحجر. ومعلوم أنه لم يرد قطع جميع الأحكام بل الأحكام النافقة. على أنه خبر واحد ورد على مخالفة النص
فیرد.
وقولهم : المناكحة تثبت بطريق الكرامة إلى آخر ،الفصل، قلنا: العار يندفع بعدم
(1) أخرجه البخارى فى البيوع - باب تفسير الشبهات، ومسلم في الرضاع - باب الولد للفراش وتوقى الشبهات، وأبو داود في الطلاق - باب الولد للفراش، والترمذى في الرضاع ـ باب ما جاء الولد للفراش، والنسائي في الطلاق - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفـه صــاحب الفراش، وابن ماجه في النكاح - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأحمد في المسند (٥٩/١، ٦٥، ١٠٤) ، ومالك فى الأقضية - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه والبيهقي في اللعان - باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان .
ص ١٢٤