الإمام زفر وآرائه الفقهية - الجبوري 1-2 — الصفحة ٥١١

به على المرتهن لانه لوكان قبل الدفع لرده فكذلك بعد الدفع ويرجع الرهن رهنا كحالته الاولى هذا اذا قامت البينة على أن العيب كان موجودا قبل البيع أما اذا لم تقم بينة على العيب ولكن العدل أقر به فان كان عيبا لا يحدث مثله فكذلك هذا لان العيب اثبت انه كان موجودا قبل البيع واما عدم انكار العدل له لانه يعلم أن ذلك يقدح في عدالتـــه ولا يفيد انكاره شيئا لوجود البينة عليه أما اذا كان عيبا يحدث مثله ولم يقربه ولكن أبى أن يحلف فرده القاضي نكوله بسبب عن اليمين فهذا والحالة الاولى سواء عند الاحناف وقال الامام زفر : يحلف على علمه أنه لم يعلم أن به عيبا اذالعـــــــدل كالوكيل تماما (٩٠) وذلك لان العدل لو أقر بالعيب لم يكن له أن يخاصم (1) فاذا انكر استحلف المطلب التاسع : تزوج امرأة على شيء معين فاعطی به رهنا : (۹۱) اذا تزوج امرأة وجعل مهرها دراهم بعينها أو اشترى سلعة وجعل ثمنها دراهم بعينها وأراد أن يعطي بها رهنا لم يجز عند أبي حنيفة والصاحبين وقال الامام زفر : يجوز ذلك حجة الامام زفر : ان الاصل الذي تمسك به الامام زفر هو أن الدراهم والدنانير تتعين في التعيين في عقود المعاوضات واذا كانت متعينة ثابتة في الذمة جاز أخذ الرهن بها (۹۲) حجة الاحناف : ان الدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات واذا عينت كان الواجب على الراهن مثلها لاعينها فلم يكن المعين مضمونا بالذات ولذلك لوقال يعنى هذه السلعة بهذه الدراهم العشرة فقال له : بعتك جاز له أن (۹۰) المبسوط جـ ۲۱ (۹۱) المبسوط جـ ۱۹ (۹۲) البدائع جـ ٦ ص ص ص ١٤٣ AY 6 A. - 104 -
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.