حجته :
احتج بأنه لما كانت ردة أحدهما موجبة للفرقة فردة كليهما يحصل فيها ردة أحدهما وزيادة ، فأخذت حكمها ، ولما كانت ردتهما ابتداء تنافي النكاح ، فكذلك تنافيه بقاء (٤٠) .
حجة الاحاف :
قالوا تركنا القياس للفعل الحاصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين عندما ارتدت القبائل العربية زمن أبي بكر الصديق ثم أرغموا على الرجوع الى الاسلام لم يؤمروا بأن يجددوا عقودهم على نسائهم ، أضف الى ذلك انه لم يفرق بينهم وبين نسائهم وكان هذا اجماعا من الصحابة والاجماع يعتبر دليلا من أدلة الشرع يمكن الاحتجاج :
البحث الثامن : الأولياء :
المطلب الأول : اذا اختلفت درجة الاولياء :
به (٤١)
اتفق الاحناف على أن الولي الاقرب مقدم على الابعد اذا كانا حاضرين ، أو كان الاقرب غائبا غيبة غير منقطعة ، اما اذا غاب غيبة منقطعة انتقل هذا الحق الى الابعد وكان للابعد أن يزوجها عند أبي حنيفة والصاحبين . وقال الامام زفر : ليس للابعد ذلك لانه لا ولاية له مع وجود الاقرب وهو قول الامام الشافعي الا ان عنده ينتقل الحق الى السلطان
حجة زفر :
•
قال ان ولاية الاقرب ثابتة لقيام سبب ثبوت الولاية وهو القرابة القريبة ولذلك لو زوجها في غيبته ، كان الزواج صحيحا ، فاذا قيام ولايته تمنع الانتقال (٤٢) . وبهذا احتج الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه مع زيادة ان الولي الاقرب لما كان غائبا صار كأنه عاضل واذا كان عاضلا انتقل الحق الى
(٤٠) تحفة الفقهاء جـ ۲ ص ۱۹۳ والمبسوط جـ ٥ ص ٤٩
•
(٤١) الهداية جـ ١ ص ١٦٠ والمبسوط
ج ص
૧
•
(٤٢) الاختيار جـ ٣ ص ٨٩ والهداية جـ ١ ص ١٤٥ والتحفة جـ ٢ ص ٢٢٢
- \{ -
الجزء 2 — ص ١٤