قال صاحب التحفة ما نصه ( كذا ذكر محمد في الاصل ولم يذكر اذا كانت العاقلة غيباً ( (٥٠) .
وذكر في اختلاف زمر ويعقوب ان القسامة واجبة على عاقلة صاحب
الدار سواء كانت العاقلة حاضرة أم كانت غائبة
وعلى قول أبي يوسف لا تجب القسامة على
•
العاقلة
•
وذكر الكرخي انه اذا كانت العاقلة في المصر اشتركوا في القسامة وان كانوا غائبين وجبت القسامة على صاحب الدار بمفرده يكرر عليه اليمين ثم يدفع الدية ويشارك معه (٥١) في دفع الدية عاقلته لان العاقلة في دفعها للدية مع القاتل لا يشترط حضورها . اما اذا كانت الدار التي وجد فيها القتيل مالكها قد باعها ولكن وجد فيها قتيل قبل ان يقبضها المشتري وبعد صدور البيع فالقسامة والدية على البائع بشرط ان لا يكون في البيع خيار ، اما اذا كان في البيع خيار فقال الامام أبو حنيفة تجب القسامة والدية على من الدار في يده .
وقال الصاحبان : الدية والقسامة على مالك الدار ان لم يكن في البيع خيار الى المشتري ، فان كان فيه خيار الدية والقسامة على من تصير
له الدار .
وعند زفر الدية والقسامة على المشتري الا ان يكون للبائع خيار فتكون
الدية والقسامة عليه وجهة قوله :
ان الملك للمشتري اذا لم يكن فيه خيار وكذا اذا كان الخيار للمشتري لان خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه ، اما اذا كان الخيار للبائع لا يخرج من ملكه لان خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه اتفاقا عند الاحناف فصار هو المالك للدار وهي تجب على المالك
فان المبيع
Y
ص
(٥٠) تحفة الفقهاء جـ ٣ ص ۲۰۳ والبدائع جـ (٥١) تحفة الفقهاء جـ ٣ ص ٢٠٤ والبدائع جـ ٧ ص
•
۲۹۳
•
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٣٣١