الإمام زفر وآرائه الفقهية - الجبوري 1-2 — الصفحة ٢٦١

كانت مملوكة له فوقعت أضحية لكنه أثم بفعل آخر هو الغصب فلزمته التوبة والاستغفار وقال زفر : لا تجزيء عن الذابح ولا عن صاحبها لان المغصوبات لا تملك عنده بالضمان فبقيت مملوكة لصاحبها (٦٣) واذا بقيت مملوكة لصاحبها لا يجوز أن يضحي بها • . وجب ما اذا غلط الرجلان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه بغير اذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها ولا يجزئه عن الاضحية في القياس وقال به الامام زفر . واستحسانا يجوز ولا ضمان على الذابح وهو قول عامة الاحناف دليل زفر : انه لما ذبح شاة غيره بغير اذنه كان عليه الضمان ولا تقع أضحية لعدم حصول النية من صاحبها عند ذبحها ووجه قول الاحناف : انه لما اشتراها أضحية تعينت للذبح لذا عليه ان يضحي بها بعينها في أيام النحر ويكره ان يستبدل بها غيرها فاصبح المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح وهذا يعتبر اذنا منه دلالة لكونها تفوت بمضي الوقت وربما يعجز عن اقامة القربة لعارض بنفسه فصار شأن الذابح شأن من ذبح شاة قد شد القصاب ارجلها واضجعها للذبح ، اما ان اعترض وقيل فان الذابح فوت عليه أمرا مندوبا وهو ان يذبحها بنفسه او على الاقل يشهد الذبح بنفسه فلا يرضى (٦٤) بفعل الذابح ، فهذا الاعتراض معارض بما يحصل له من أمرين مستحبين بدل فوات أمر مستحب واحد وهما اولا كونه مضحيا لما عينه وثانيا كونه معجلا لاضحيته وكلما عجل في الاضحية كان أفضل لذلك كان أفضل الايام أولها . • المطلب الخامس : اذا اشترى شاة للاضحية ثم فقدت فاشتری بدلها : اذا اشترى الغني شاة للاضحية فضلت منه في أيام الاضحى فاشترى ثانية بدلها بيد انه لم يذبح الثانية حتى مضت ايام الذبح فوجد الشاة الاول (٦٣) البدائع جـ ٥ ص ٧٦ • - ٢٦١ • OV ص { (٦٤) الهداية
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.