مختصر القدوري - ت مزي - ط مؤسسة الريان — الصفحة ٣٣١

كتاب المساقاة (1) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : المُسَاقَاةُ بجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ بَاطِلَةٌ ، وَقَالَ أَبُو احـكـ [YAA] يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ : جَائِزَة [۲۸۸) إِذَا ذَكَرَا مُدَّةً مَعْلُومَةٌ (٢٨٩) وسَمَّيا (۲) [۲۸۸] قوله : (قال أبو حنيفة المساقاة بجزء من الثمرة مشاعًا باطلة، وقال أبو يوسف ومحمد جائزة . والفتوى على قولهما كما تقدم في المزارعة، قال القاضي الإمام أبو المحامد المحاسن عن الإمام حسام الدين المزارعة والمعاملة عند أبي يوسف ومحمد جائزتان، والفتوى على قولهما، وقال الإمام أبو الثناء محمود البخاري اللؤلؤي، وقالا : المعاملة والمزارعة جائزتان عند استجماع شرائطهما، والفتوى على قولهما للتعامل . [۲۸۹] قوله : (إذا ذكرا مدة معلومة) . قال في الهداية وشرط المدة قياس فيه ؛ لأنه إجارة معنى، كما في المزارعة، وفي الاستحسان لو لم يبين يجوز، ويقع على أول ثمرة تخرج ؛ لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت، ويدخل فيه ما هو المتيقن، وإدراك بزر الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار ؛ لأن له نهاية معلومة، فلا يشترط بيان المدة، بخلاف ما إذا (۱) «المساقاة لغة: مفاعلة من السقي، وشرعًا : دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة حكمًا، وخلافا، وشروطا» اللباب مع الجوهرة، ص ٤٨١. (۲) في ب: (ويسمى) وأ، د (وسمى). المساقاة] ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.