مختصر القدوري - ت مزي - ط مؤسسة الريان — الصفحة ٢٦١

بنقصان لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ . وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ، يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمثْلِ الْقِيمَةِ، وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ الوكيل بالشراء] النَّاسُ فِي مِثْلِهَا ، وَلاَ يَجُوزُ بمَا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَالذِي لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ : مَا لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْويمِ المُقَوْمِينَ، وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ، فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ، وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ، فَبَاعَ نِصْفَهُ، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (۲۳۱)، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ، عَبْدِ، فَاشْتَرَى نِصْفَهُ، فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ، فَإِنِ اشْتَرَى بَاقِيَهُ لَزِمَ المُوَكِّلِ، وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَم، فَاشْتَرَى عِشْرِينَ رِضْلاً بِدِرْهَم مِنْ لَحْمِ يُبَاعُ مِثْلُهُ عَشَرَةٌ بِدِرْهَم ، لَزِمَ المُوَكُلَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ بِنِصْفِ دِرْهَم عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ (۲۳۲) ، وَإِذَا وَكُلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، فَاشْتَرَى عَبْدًا ليس له أن يبيع بالنسيئة، وعليه الفتوى [۲۳۱] قوله : (وإذا وكله ببيع عبده ، فباع نصفه، جاز عند أبي حنيفة). وقالا : لا يجوز، واختار قوله الإمام البرهاني ، والنسفي، وصدر الشريعة . [۲۳۲] قوله : (وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى عشرين بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم؛ لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة الخ. قال أبو يوسف ومحمد : يلزمه العشرون) . قال في الهداية وذكر في بعض النسخ: قول محمد مع قول أبي : : حنيفة، ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل. وقد مشى على قول الإمام النسفي، والبرهاني وغيرهما. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.