التسهيل الضروري - ط مكتبة الشيخ - ط 2 1-2 — الصفحة ٢٦١

ضمان الأجير س : هل قسم الفقهاء الأجير من حيث العمل واستحقاق الأجرة ؟ الأجير على ضربين : أجير مشترك ، وأجير خاص . ج س : الأجير المشترك من هو ؟ ج : هو من يعمل لكل من فوض إليه عملا ولا يختص لواحد معين كالصباغ والقصار ، والمال أمانة في يده ، فإن هلك من غير تعد لم يضمنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال صاحباه رحمهما الله - تعالى : يضمنه حفاظ القرآن ، أما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة ، ولايتفرغون له أيضا فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك ، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك لذلك ، ورأوه حسنا ، وقال في النهاية : يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا ، ثم قال : وفي روضة الزندويسي كان شيخنا أبو محمد عبدالله الخيزاخزي (بفتح الخاءين نسبة إلى خيزاخز قرية من قرى (بخاري) يقول : في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الاجرة، قال : كذا في الذخيرة ، ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه لعدم التعارف انتهى بحذف قلت : أفتى المتأخرون على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما اضطروا إلى ذلك ورأو فيه مصلحة الأمة ، فينبغي لمن يأخذ الأجرة أن يأخذها لإنجاح حاجاته الضرورية ، كما كان يأخذ أبوبكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من بيت المال مدة خلافتهما لاشتغالهما بأمور المسلمين ، ولا يأخذ تمولا ولا تأثلا ، بل يعيش بالقليل منها بالصبر والقناعة ، لأن الضرورة تقدر بقدر الضرورة. ثم إنهم افتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه وعلى الأذان والإمامة فأما غير ذلك من الطاعات فلم يقولوا بجواز أخذ الأجرة عليها = (٢٦١)
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.