ضمان الأجير
س : هل قسم الفقهاء الأجير من حيث العمل واستحقاق الأجرة ؟ الأجير على ضربين : أجير مشترك ، وأجير خاص .
ج
س : الأجير المشترك من هو ؟
ج : هو من يعمل لكل من فوض إليه عملا ولا يختص لواحد معين كالصباغ والقصار ، والمال أمانة في يده ، فإن هلك من غير تعد لم يضمنه
عند
أبي حنيفة رحمه الله تعالى
،
وقال صاحباه رحمهما الله
-
تعالى : يضمنه
حفاظ القرآن ، أما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل من يعلم حسبة ، ولايتفرغون له أيضا فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك ، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك لذلك ، ورأوه حسنا ، وقال في النهاية : يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا ، ثم قال : وفي روضة الزندويسي كان شيخنا أبو محمد عبدالله الخيزاخزي (بفتح الخاءين نسبة إلى خيزاخز قرية من قرى (بخاري) يقول : في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الاجرة، قال : كذا في الذخيرة ، ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه لعدم التعارف انتهى بحذف قلت : أفتى المتأخرون على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما اضطروا إلى ذلك ورأو فيه مصلحة الأمة ، فينبغي لمن يأخذ الأجرة أن يأخذها لإنجاح حاجاته الضرورية ، كما كان يأخذ أبوبكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من بيت المال مدة خلافتهما لاشتغالهما بأمور المسلمين ، ولا يأخذ تمولا ولا تأثلا ، بل يعيش بالقليل منها بالصبر والقناعة ، لأن الضرورة تقدر بقدر الضرورة. ثم إنهم افتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه وعلى الأذان والإمامة فأما غير ذلك من الطاعات فلم يقولوا بجواز أخذ الأجرة عليها
=
(٢٦١)
الجزء 1 — ص ٢٦١