أداها بإحرام سابق لا بأس أي لما ذكرنا (ويستحب أن يؤخر ) أي أداءها (حتى تمضي الأيام أي الخمسة ثم يفعلها ولو أهل فيها بها أي أحرم بالعمرة في الأيام الخمسة (ولو بعد الحلق من الحج يؤمر برفضها أي لبقاء بعض أفعال الحج عليه فإن لم يرفضها ومضى فيها صح) أي فعلها ولا دم (عليه أي لإدخالها عليه وترك رفضها، وفي الفتاوى الظهيرية رجل أهل بعمرة في أيام العشر ثم قدم في أيام التشريق فأحب إلى أن يؤخر الطواف حتى تمضي أيام التشريق ثم يطوف وليس عليه أن يرفض إحرامه يعني (لأنه لم يقع له إدخال عمرة على حجة) ولو طاف في تلك الأيام أجزأه ولا دم عليه يعني ولا كراهة أيضاً في حقه لأن إنشاءها لم يكن في الأيام المنهي عنها، ثم في كلامه إشارة إلى أنه لو وقع طواف العمرة قبل الأيام وسعيها فيها لا بأس به، ثم قال ولو أهل بعمرة في أيام التشريق يؤمر برفضها، وإن لم يرفضها ولم يطف حتى مضت أيام التشريق، ثم طاف لها لا دم
عليه اهـ .
(ويكره فعلها في أشهر الحج لأهل مكة ومن بمعناهم أي من المقيمين، ومن في داخل الميقات لأن الغالب عليهم أن يحجوا في سنتهم فيكونوا متمتعين وهم عن التمتع ممنوعين، وإلا فلا منع للمكي عن العمرة المفردة في أشهر الحج إذا لم يحج في تلك السنة ومن خالف فعليه البيان وإتيان البرهان وأفضل أوقاتها شهر رمضان) أي نهاراً أو ليلاً لفضيلة كل منهما (فعمرة فيه تعدل حجة) أي كما ثبت في السنة وبزيادة معي في رواية، ولكن هل المراد عمرة آفاقية أو شاملة للمكية؟ وفيه بحث طويل في القضية (ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان، فإن طاف أكثره في رمضان فهي رمضانية وإلا فشعبانية قياساً على المتمتع وغيره ولا يكره الإكثار منها أي من العمرة في جميع السنة خلافاً لمالك (بل يستحب) أي الإكثار منها على ما عليه الجمهور، وقد قيل : سبع أسابيع من
[\]
[١] قوله : وفيه بحث طويل الخ : قال الشارح رحمه الله في شرح المشكاة عند الحديث المتقدم : ثم قيل: المراد عمرة آفاقية، ولا يجوز العمرة المكية عند الحنبلية، ويؤيدهم سبب ورود الحديث وهو أن امرأة شكت إليه عليه الصلاة والسلام تخلفها عن الحج معه فقال لها : اعتمري) وكان ميقات تلك المرأة ذا الحليفة، وأيضاً لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام إيقاعها في رمضان مع إدراكه أياماً منه في مكة بعد فتحها مع ما قيل من أنه دخل مكة من غير إحرام بها وإنما وقع عمره كلها في ذي القعدة، وقيل: قد اعتمر في رجب على ما قال ابن عمر وأنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ذهب مالك وتبعه المزني أنه لا يجوز في العام إلا مرة واحدة إلا أنَّ علماءنا والشافعي ذهبوا إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله تعالى أعلم، ثم العمرة بوقوع أفعالها في رمضان لا إحرامها كما مال إليه ابن حجر فتدبر اهـ والله أعلم.
،
۵۱۱
ص ٥١١