إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري - المكي - العلمية — الصفحة ٤٤٣

باب الصيد، ثم الظاهر أنه يجب عليه إطعام الثلاثة بحسب القدرة وإطعام الثلاثة الأخر يكون عليه متأخراً إلى حالة الاستطاعة (وكذا المتمتع ) وفي معناه القارن (إذا لم يجد الهدي ولم يقدر على الصوم أي على صوم الثلاثة في وقته أو كان قادراً وقد فاته أو لم يقدر على الصوم مطلقاً لم يجز أن يطعم عن الصيام أي مكانه على ما في البحر الزاخر لأن الشارع أوجب الهدي عليه عند القدرة والصوم المعين عند العجز، فلا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما أصلاً. فصل اعلم أن الكفارات) أي ما يجب من الجزاء في الإحرام (كلها ) أي جميعها على أربعة أنواع) ووجهه الحصر لأنه إما أن يجب الدم عيناً) أي معيناً حتماً (أو الصدقة عيناً) أي من غير تخيير ولا ترتيب (أو على الترتيب أي أو يجب أحدهما على وفق الترتيب بين الشيئين المذكورين (الدم) أي عند القدرة والصوم) عند العجز عنه أي عن الدم أو على التخيير) أي أو وجبا مع غيرهما، وهو الصوم على التخيير الوارد عن الشرع (بين) الدم والصوم والصدقة) كان حقه أن يقول : بين الصوم والصدقة والدم موافقة على ترتيب الآية المشعرة بوجوب الأهون فالأهون رحمة على الأمة، ثم هذه قواعد كلية ويتفرع عليها مسائل جزئية، فإذا عرفت هذه الأصول فابن عليها الفروع من النقول (فحيث وجب الدم عيناً لا يجوز عنه) أي بدله (غيره من الصدقة والصوم والقيمة أي لا قيمة الهدي ولا قيمة الصدقة، وإنما يسقط الدم بالإراقة في الحرم وحيث وجبت الصدقة عيناً يجوز عنها الدم أي بالأولى لأنه الأعلى إلا أنه يشترط أن يتصدق باللحم على شرائط الإطعام بأن يعطي كل مسكين قيمة نصف صاع لا أقل ولا أكثر، ولا يسقط عنه بالإراقة كما يسقط الدم بل إن هلك ضمانه، ويجوز ذبحه خارج الحرم والقيمة) أي ويجوز عن الصدقة المفروضة من نصف صاع بر أو صاع غيره قيمتها ولا يجوز عنها أي بدل الصدقة (الصوم) أي وإن كان عاجزاً عن أداء الصدقة وقيمتها (وحيث وجب أحد الشيئين على الترتيب الدم أو الصوم) يجوز فيهما أنواع الإعراب الثلاثة (لا يجوز عنه الصدقة) أي بدلاً عن الدم ولا عن الصوم (والقيمة) أي ولا قيمة الدم وحيث وجب) أي أحد الأشياء الثلاثة (على التخيير بين الثلاثة يجوز عنه (بدلاً أي عن الدم (الصدقة) أي المقدرة (والقيمة) أي وقيمة الدم على وجه الإطعام، وكان حقه أن يقول : والصوم أو يجوز له فيه الصوم أيضاً لما قال الكبير : فإذا فعل أحدها خرج عن العهدة، ولا شيء عليه غيره ولو أدى الأشياء الثلاثة كلها عن كفارة واحدة لا يقع إلا واحد وهو ما كان أعلى قيمة، ولو ترك الكل يعاقب على ترك واحد منها، وهو ما كان أدنى قيمة لأنّ الفرض يسقط بالأدنى، وحيثما يجوز عين يجب في ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.