وهو
أنه إن كان بأمره واختياره فلا يرجع به وإلا بأن حلقه وهو نائم أو مكره فيرجع، وهذا لا ينافي أنهم أطلقوا وجوب الصدقة على الحالق المحرم سواء كان المحلوق حلالاً أو حراماً على ما صرح بالسوية في البدائع كما توهم المصنف في الكبير لأن صريح عبارة الأصل في المبسوط، وفي الكافي للحاكم هكذا ، وإن حلق المحرم رأس حلال تصدق بشيء، وإن حلق المحرم رأس محرم آخر بأمره أو بغير أمره، فعلى المحلوق دم، وعلى الحالق صدقة انتهى .
محرم،
جرادة
فإن
وفرق بين المسألتين لظهور تفاوت الحالتين في ارتكاب الجنايتين، فإن هذه العبارة على ما في الفتح إنما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما إذا حلق رأس وأما في الحلال يقتضي أن يطعم أي شيء شاء كقولهم: من قتل قملة أو تصدق بما شاء وإرادة المقدرة في عرف إطلاقهم أن يذكر لفظ صدقة فقط فافهم قلت : إذا حلق المحرم رأس غيره محرماً أو حلالاً تجب الجناية بخلاف ما إذا لبس المحرم محرماً لباساً مخيطاً، فإنّه لا يجب عليه شيء كما صرح به في التاتارخانية قلت : لورود النهي [١] إجمالاً في قوله تعال ولا تحلقوا رؤسكم، محتملا لهذه الصورة وغيرها على ما قدمناه بخلاف الإلباس فإنّه لا يعرف نهي عنه في الشرع، نعم قد يقال : إلباسه حرام كما صرحوا في إلباس الوالدين للصغير الثوب الحرير إلا أن ذاك الحكم عام غير مختص بحال الإحرام والله أعلم بالمرام وإن أخذ المحرم من شارب محرم أو حلال، أو قص أظفاره فعليه صدقة كما في المحيط والمبسوط، ويؤيده ما في الفتاوي السراجية لو أخذ المحرم شعر محرم أو ظفره فعليه صدقة (وقيل: إذا حلق أو أخذ من شعر حلال أو قلم أظفاره أطعم ما شاء على ما في الهداية والكافي وغيرهما، وكذا قال في الجامع الصغير : أطعم ما شاء.
،
[۲]
[۱] قوله : قلت : لورود النهي الخ: جوابه هذا مبني على ما ذكره من أنّ وجهه غير ظاهر، وإلا فلم يكن يحتاج إلى هذا لأنّ في الحلق ارتفاقاً للحالق لا في الإلباس اهـ داملا أخون جان. [٢] قوله : فإنّه لا يعرف نهي عنه : فيه أنه ورد في الكتب الستة لا تلبسوا القميص الحديث وهو مثل ولا تحلوقا اهـ داملا أخون جان.
٣٦٦
ص ٣٦٦