يحرم
عليه
ارتكب محظور الإحرام عامداً يأثم ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصياً. قال النووي : وربما ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات وقال : أنا أفتدي متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه الفعل فإذا خالف أيم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، وجهالة هذا الفعل كجهالة من يقول : أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني، ومن فعل شيئاً مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبروراً انتهى. وقد أصحابنا صرح بمثل هذا في الحدود، فقالوا : إنّ الحد لا يكون طهرة من الذنب، ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا لكن قال صاحب الملتقط في باب الإيمان : إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك الجناية انتهى .
[۲]
[1]
ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره التيسير عند قوله تعالى : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ [البقرة : ۱۷۸] أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل : هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا لم يتب منه فإنّها لا ترفع الذنب عن المصر انتهى، وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات، والله أعلم بحقائق الحالات. ثم لا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى عامداً أو خاطئاً(۳) أي مخطئاً مبتدئاً أو عائداً خلافاً لمن قال في العائد للصيد إنّ له العذاب الأليم فقط [4] الجزاء (ذاكرا) أي متذكراً لإحرامه أو ناسياً عالماً أو جاهلاً أي بالمسألة (طائعاً أو مكرهاً) أي في فعله ( نائماً أو منتبها) أي عند مباشرته سكران أو صاحياً) أي حال عمله أو تركه
دون
[١] قوله : أي اصطاد بعد هذا الابتداء : هكذا نقله عنه في رد المحتار قال بعض الأفاضل في هامشه : لعل الصواب إبداله بالابتلاء لأنه المتقدم ذكره في الآية، وليس للابتداء فيها ذكر أصلاً تأمل اهـ : وقال العلامة الرافعي لعله الابتلاء كما يفيده صدر الآية اهـ. [٢] قوله : وهذا تفصيل حسن الخ: أي فيحمل ما في الملتقط على غير المصر، وما في غيره على المصر، وقد ذكر هذا التوفيق العلامة نوح في حاشية الدرر اهـ رد المحتار . [٣] قوله : عامداً أو خاطئاً فالقرآن دل على وجوب الجزاء على العامد وعلى إثمه بقوله: ليذوق وبال أمره، وجاءت السنة من أحكام النبي الله بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد، وأيضاً قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن العامل آثم، والمخطىء غير ملوم اهـ حباب .
•
[٤] قوله : خلافاً لمن قال في العائد للصيد إنّ له العذاب الأليم فقط ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإن مذهبه أن العائد لقتل الصيد لا جزاء عليه، ويقال له : اذهب ينتقم الله منك، واستدل بقوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ [المائدة : ٩٥] حيث ذكر الانتقام، وسكت عن الجزاء، وأجيب بأنه مستفاد بالطريق الأولى اهـ حباب .
۳۳۱
ص ٣٣١