القسم التحقيقي/ كتاب الحج
٢٦١
وقال الشافعي رحمه الله : (۱) الإفراد (۳) أفضل. وهذا بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافاً أو سعياً واحداً، ثم قال أبو حنيفة (إن(۳) دخل مكة (4) بعمرة ، فما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل ) (٥) يعني به تعجيل الإحرام بالحج ؛ لأن الوصل بينهما أفضل فما كان أقرب الى الوصل كان أفضل.
[مسألة] [٥]
(v)
(0) (
(7)
رجل أراد التمتع ، فصام ثلاثة أيام من شوال ، ) لم يجزه الثلاثة، وإن صامها بعدما أحرم بالعمرة قبل ان يطوف أجزاه (۸)) (۹) لأن الله أمر بصوم ثلاثة أيام في الحج. لقوله تعالى : ومَن تَمَلَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ [١/ ٢٧ و] في للج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُه) وقد صام في الحج ؛ لأن العمرة صحت، وهي الحجة
الصغرى.
[مسألة [٦]
(1+)
(11)
(امرأة تمتعت فضحت (۱۱) بشاة، لم تجزها (۱۲) عن (۱۳) (المتعة ) (٤ ؛ لأن دم المتعة مع دم الأضحية غيران (١٥) ، فلا يسقط بها عنها هذا الدم والله أعلم.
(١٦)
باب في الطواف والسعي*
الطواف في اللغة المشي حول الشيء، ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت
(۱) للشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال أصحها أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القرآن. (والثاني أن التمتع أفضل ثم الإفراد. (الثالث) أفضلهما الافراد ، ثم القرآن ثم التمتع . لكن الصحيح المشهور عنه
والمنصوص في عامة كتبه هو الأول ينظر المجموع (١٣٩/٧). (۲) والإفراد : أن يحج أولاً ، ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج أو يؤدي كل نسك في سفر على حدة أو يكون أداء العمرة في غير أشهر الحج. المبسوط ٢٥/٤.
(٤)
عبارة (مكة) زيادة من جـ.
(۳) عبارة الجامع الصغير (فإن). الأقواس التي في المسألة ينظر فيها الجامع الصغير الطبعتين الحجرية ص٣٤ والمطبوعة
(ه) عبارة ما بين
ص ١٥٩.
(٦) ينظر الحجة ١/٢ والكتاب مع اللباب ١٩٦/١ والمبسوط ٢٥/٤. (۷) عبارة الجامع الصغير فيها نقص وتكملتها في الجامع : (ثم اعتمر). (۸) عبارة ما بين المعقوفتين في الجامع الصغير (أجزته). (۹) الجامع الصغير الطبعتين الحجرية ص ٣٤ والمطبوعة ص ١٥٩.
(١٠) البقرة آية (١٩٦).
(۱۲) في جـ (يجزها).
(11)
في أ ، ب (وضحت).
(۱۳) عبارة الجامع الصغير (من).
(١٤) الجامع الصغير الطبعتين الحجرية ص ٣٤ والمطبوعة ص ١٦١ .
(١٥) لأن دم
.٦٥٨/٣
المتعة واجب ، والأضحية غير واجبة عليها، لأنها مسافرة ولا أضحية على المسافرة، البناية
(١٦) تنظر المسألة في الأصل ٣٨٣/٢، والهداية ١٥٩/١.
ص ٢٦١