عقود الجواهرالمنيفة - الزبيدي 1-2 — الصفحة ٣٣١

بيان الخبر الدال على النهي عن بيع الخمس من الغنائم قبل قسمة الإمام أبو حنيفة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله يوم خيبر أن يباع الخمس حتى يقسم » كذا رواه الحارثي، وابن المظفر من طريق عثمان بن دينار عنه. وأخرج الترمذي والبيهقي من حديث أبي سعيد بلفظ : «نهى عن شراء الغنائم حتى تقسم . وأخرجه أبو داوود من حديث أبي هريرة: «نهى عن بيع الغنائم ، وعند أحمد وأبي داوود أيضاً : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغناً حتى يقسم ». الحديث. وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رفعه: «نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ». ومن طريق الأعمش عن مجاهد بلفظ : «عن شراء المغانم » ورواه النسائي من حديث إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد قال الذهبي : ففيه أربعة تابعيون. قال صاحب المختار : لا يجوز بيع الغنيمة قبل القسمة لأن الملك قبلها لا يثبت ، والبيع يستدعي سبق الملك انتهى . وقال الزيلعي : وهذا بناء على أن الملك لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ، وعند الشافعي يثبت . وما أنه روي من قسم غنائم بني المصطلق في دارهم فمحمول على أنها صارت دار إسلام ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا لم تصر دار إسلام. ثم القسمة لا تجوز عند الإمام وأبي يوسف ، وعند محمد يكره كراهية تنزيه ، وعند الشافعي لا يكره ، وقيل : جائز بالاتفاق لأنه فعل مجتهد فيه وقد أمضاه . وقيل : إذا قسم باجتهاد جاز بالاتفاق وإلا فهو موضع الاختلاف، وأما القسمة للإيداع فجائزة وتفصيله في كتب المذهب. بيان الخبر الدال على أن سبب الملك هو الاستيلاء التام وإنما يوجد بالإحراز في دار الإسلام أبو حنيفة ، عن مقسم عن ابن عباس أن النبي : «لم يقسم شيئاً من ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.