٣٣٦
أخذ الطحاوى وقال الصدر الشهيد الفتوى على هذا وقال أبو الليث وعليه الفتوى اه وهذا يؤيد ما قاله المحشى (قوله وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل (حال) أى مرسل الكلب فانه المتقدم في عبارة القهستاني وقوله بكل حال أى سواء ساقه أولا ويمكن حل كلام المصنف على رواية أبي يوسف بان يراد بالسوق ما يشمل السوق الحكمى وهو ما أشار اليه الشارح وان لم يمش خلفها الخ وحينئذ ه ح زيادة قوله أو كلبا والشرط على هذه الرواية عدم انقطاع السوق المذكور نعم لا يناسب قوله بعد ذلك والمراد بالدابة الكلب قوله تفريع على قوله وكان خلفها الخ) التفريج غير ظاهر والمناسب الاتيان بالواو
باب جناية المملوك والجناية عليه ))
(قوله وفى القنية عن خواهر زاده محبور جنى على مال الخ) تأمل ما في القنية مع ما في التتارخانية ولعل المسئلة خلافية ( قول الشارح أو اقرار مولاء)، ولو مديونا قال المقدسي وفي صحة اقراره عليه مديونا نظر الا أن يقال انه اقرار على الغير في ضمن اقراره على نفسه كالزوجة تقر بالدين فتحبس مع أن فيه اضرارا بالزوج اه سندى (قوله ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافا لهما) وجه قوله أنه لما اختار الفداء تعين كما اذا اختار الدفع وهو ذو عسرة فينظر الى ميسرة ووجه قولهما أنه لما اختار الفداء انتقل الحق اليه كالحوالة فاذا توى | عليه بافلاسه عاد الى العبد من شرح المجمع وفي الزيلعي ولا فرق بين أن يكون المولى قادرا على الارش أولا عنده لانه اختار أصل حقهم فبطل حقهم فى العبد وقالا لا يصح اختياره الفداء اذا كان مفلسا الابرضا الاولياء لان العبد صار حقالهم حتى يضمنه المولى بالاتلاف فلا علك ابطال حقهم الابرضاهم أو بوصول البدل اليهم وهو الدية قول المصنف غرم الرب الدين الاقل الخ) وجه ماذكره أنه أتلف حقيق كل واحد منهما مضمون على الانفراد الدفع الى الاولياء والسع على الغرماء فكذا عند الاجتماع ويمكن الجمع بين الحقين ايفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع الى ولى الجناية أولائم يباع للغرماء فيضمنهما بالتفويت بخلاف ما اذا أتلفه أجنبي والمسئلة بحالها حيث يحب قيمة واحدة للمولى بحكم الملك في رقبته فلا يظهر حق الفريقين بالنسبة الى ملك المالك لانه دون الملك فصار كانه ليس فيه حق ثم الغريم أحق بتلك القيمة لانها مالية العبد والغريم مقدم في المالية على ولى الجناية لان الواجب أن يدفع اليه ثم يباع الغريم فكان مقدما والقيمة هي المعنى فيسلم اليه وفي الفصل الاول كان التعارض بين الحقين وهما مستويان فيظهران فيض منهما اه زیلعی (قوله فالقسمة بالعول والمضاربة (الخ) معنى العول أن يضرب كل واحد يسهمه فتجمع السهام كلها وتقسم العين على مبلغ السهام بناية وغيرها كما أن معنى المنازعة أن كل جزء فرغ من دعوى قوم مسلم الآخر بلا منازعة زبدة الدراية (قوله فيضرب بجميع حقه في المغرب وقال الفقهاء ان يضرب فيه بالثلث أي يأخذ منه شيأ بحكم ماله من الثلث ( قوله ان أصل حقهما ليس (الخ) هذا خلاف المصح فإن الواجب الاصلى عليه هو الدفع فلا يصح التوجيه الذي ذكره عليه
( فصل في الجناية على العبد).
(قوله ولو كان اظهارا الخ) حقه انشاء كما هو عبارة العناية (قوله لعدم الاولوية) فيه تأمل بل الظاهر أنه محب القيمة المولى والدية للورثة جميعا وعبادة العناية والأصل في ذلك أن القاتل اما أن يكون واحدا أو اثنين فان كان واحد افاما أن قتلهما معا أو متعاقبا فان كان الاول فالحكم ماذكرنا من وجوب القيمة المولى والدية المورثة فان لم يكن له ورثة غير المولى فظاهر وان كانت فكل واحد منهما تجب ديتة
الجزء 2 — ص ٣٣٦