۷۱
العمل في الشركة فن الجانبين فلو شرط خلوص البدلاحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهوالعمل
منهما اه فظاهر ما فيها ينا في ما نقله المحشى ويقال في دفع المنافاة ان شرط العمل منهما شرط لتحقق | الشركة واذا شرط على أحدهما تكون مضاربة أو بضاعة على ما ذكره المحشى تأمل ثم انه لا حاجة لما ذكره المحشى عن البحر في تقييد كلام المصنف بل هو باق على اطلاقه لما أن كلامه فى الشركة وتخصيص العمل بأحدهما يخرج المسئلة عن أن تكون من مفردات مسائل الشركة بل هى حينئذ بضاعة ان شرط العمل على أحد هما مع التساوى في الربح ومضاربة ان شرط الفضل للعامل (قوله والذي يظهر أن القول المشترى لانه (الخ) فيه أنه وان صار مقرا بترتب التمن بذمته الخ الا أنه ليس للمشترى مطالبته به الا اذا دفعه من ماله وهو ينكر ذلك فلا بد من ثبوت دفعه من ماله حتى يكون له مطالبته به فيظهر أن القول له وعلى المشترى اقامة الحجة قال القهستاني في قوله ان أدى من مال نفسه اشعار بأنه لولم يؤده أحد الالم يرجع عليه كما أشير اليه فى الهداية ولا ينا في ما تقرر أن الوكيل يرجع على الموكل وان لم يؤده كما ظن لان بين الوكالة الصريحة القوية والضمنية الضعيفة فرقا اه وقال فى شرح الملتقى فان نقد من مال نفسه يرجع عليه فان كان ذلك لا يعرف الا بقوله فعليه البينة لأنه يدعى وجوب المسال في ذمة الآخر وهو ينكر والقول المنكر، بيمينه والبينة لمدعى الوجوب في ذمة الآخر (قوله وان كان قائماني وله الخ ) سيأتي في الوكالة زعم أنه اشترى عبد الموكاء فهلك وقال موكاله بل شريته لنفسك فان معينا وه و قائم فالقول المأمور نقد الثمن أولا لاخباره عن أمر يملك استثنافه وان ميتا والثمن منقود فكذلك الحكم والا يكن منة ودا فالقول الموكل لانه يشكر الرجوع وان كان العبد غير معين وهو حي أوميت فكذا يكون للمأموران الثمن منقود الانه أمين والافللامر اه والظاهر جريان هذا التفصيل هنا أيضا ثم رأيت في السندى قبيل الشركة الفاسدة مانصه قال أحدهما اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه فان كانت السلعة قائمة فالقول قوله وان كانت هالكة لا يصدق اهـ فالصواب في عبارة المحشى الاتيان بضمير المنى أو الاتيان بضمير المفرد المؤنث العائد للشركة (قوله وقد يجاب بحمله على ما اذالم يكن من جنس تجارتهما ) هذا الجواب لا يستقيم مع التفصيل الذي قاله قارى الهداية فانه لو كان المشترى ليس من جنس تجارتهما يكون للمشترى بدون تفصيل ( قوله فليس ذلك تكرار الحضا فافهم ) فيه أنه فيما سبق ذكر المصنف الشرط وما فرع عليه فا هنا يكون تكرارا (قوله لكن يخالفه ما في الخانية في فصل العنان ولووكل أحدهما رجلا الخ ) فيه تأمل فان ما في الخانية في عزل أحد الشريكين وكيل الآخر وما قبله على ما فهمه ط و ح من الشرح في نهى أحد الشريكين الآخر عن التوكيل ( قوله ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في قول الشارح ولونهاء عائد الى الوكيل كما هو صريح عبارة الخانية (الخ) كذلك هو صريح عبارة البحر فانه ذكر أولا وكل المفاوض - رجلا بشر امشي فنهاه الآخر صح نهيه ثم ذكر وكل أحدهمار جلا في بيع أو شعراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خار جاعنها الخ فالمنهي في عبارتيه هو الوكيل لا المفاوض الآخر عن الوكالة وليس في كلامه ما يدل على تخصيص النهي عن التوكيل بالمفاوض بوجه من وجوه الدلالات بل لم يتعرض للنهي عن التوكيل أصلا ( قوله وفى الخانية من فصل العنان ولو شارك أحدهما شركة عنان الخ أى بالإذن (قوله ولا يصح اقراره بعد ما تناقضا الشركة الخ) قال في النهر واقرار، بالرحمن والارتهان عند ولا يته العقد صحيح فان أقر بذلك بعد. وتشريكه أوافتراقهمالم يجز اقراره على شريكه كذا فى السراج (قوله
الجزء 2 — ص ٧١