٣٣٦
أخذ الطحاوى وقال الصدر الشهيد الفتوى على هذا و قال أبو الليث وعليه الفتوى اه وهذا يؤيد ما قاله المحشى (قوله وعن أبي يوسف أنه يضمن بكل حال أى مرسل الكلب فأنه المتقدم في عبارة القهستاني وقوله بكل حال أى سوا مسافه أولا ويمكن حمل كلام المصنف على رواية أبي يوسف بان يراد بالسوق ما يشمل السوق الحكمى وهو ما أشار اليه الشارح وان لم يمش خلفها الخ وحينئذه مع زيادة قوله أو كلبا والشرط على هذه الرواية عدم انقطاع السوق المذكور نعم لا يناسب قوله بعد ذلك والمراد بالدابة الكلب قول تفريع على قوله وكان خلفها الخ) التفريع غير ظاهر والمناسب الاتيان بالواو
باب جناية المملوك والجناية عليه
(قوله وفى القنية عن خواهر زاده محمود جنی علی مال (الخ تأمل ما في القنية مع ما في التتارخانية ولعل المسئلة خلافية قول الشارح أو اقرار مولاء)، ولو مديونا قال المقدسي وفي صحة اقراره عليه مديونا نظر الا أن يقال انه اقرار على الغير في ضمن اقراره على نفسه كالزوجة تقر بالدين فتحبس مع أن فيه اضرار ا بالزوج اه سندى (قوله ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافالهما) وجه قوله أنه لما اختار الفداء تعين كما اذا اختار الدفع وهو ذو عسرة فينظر إلى ميسرة ووجه قولهما أنه لما اختار الفداء انتقل الحق اليه كالحوالة فاذا توى عليه بافلاسه عاد الى العبد من شرح المجمع وفى الزيلعي ولا فرق بين أن يكون المولى قادرا على الارش أولا عنده لانه اختار أصل حقهم فيطل حقهم في العبد وقالا لا يصح اختياره الفداء اذا كان مفلسا الابرضا الأولياء لان العبد صار حقالهم حتى يضمنه المولى بالاتلاف فلا يملك ابطال حقهم الابرضاهم أو بوصول البدل اليهم وهو الدية (قول المصنف غوم لرب الدين الاقل الخ) وجه ما ذكره أنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون على الانفراد الدفع الى الاولياء والبيع على الغرماء فكذا عند الاجتماع ويمكن الجمع بين الحقين ايفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع الى ولى الجناية أولا ثم يباع للغرماء فيضمنهما بالتفويت بخلاف ما اذا أتلفه أجنبى والمسئلة بحالها حيث يحب قيمة واحدة المولى بحكم الملك في رقبته فلا يظهر حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك لانه دون الملك قصار كانه ليس فيه حق ثم الغريم أحق بتلك القيمة لانها مالية العبد والغريم مقدم في المالية على ولى الجناية لان الواجب أن يدفع اليه ثم يباع للغريم فكان مقدما معنى والقيمة هي المعنى فيسلم اليه وفي الفصل الاول كان التعارض بين الحقين وهما مستويان فيظهران فيضمنهما اه زیلعی (قوله فالقسمة بالعول والمضاربة (الخ) معنى العول أن يضرب كل واحد يسهمه فتجمع السهام كلها وتقسم العين على مبلغ السهام بناية وغيرها كما أن معنى المنازعة أن كل جزء فرغ من دعوى قوم مسلم الآخر بلا منازعة زبدة الدراية (قوله فيضرب بجميع حقه في المغرب وقال الفقهاء فلان يضرب فيه بالثلث أي يأخذ منه شيئاً بحكم ماله من الثلث ( قوله ان أصل حقهما ليس (الخ) هذا خلاف المسمع فان الواجب الاصلى عليه هو الدفع فلا يصح التوجيه الذي ذكره عليه
فصل في الجناية على العبد).
(قوله ولو كان الظهارا (الخ) حقه انشاء كما هو عبارة العناية (قوله لعدم الاولوية) فيه تأمل بل الظاهر أنه يجب القيمة المولى والدية للورثة جميعا وعبادة العناية والاصل في ذلك أن القاتل اما أن يكون واحدا أو اثنين فان كان واحد افاما أن قتلهما معا أو متعاقبافان كان الاول فالحكم ما ذكرنا من وجوب القيمة للمولى والدية للورثة فان لم يكن له ورثة غير المولى فظاهر وان كانت فكل واحد منهما تجب ديته
في
الجزء 2 — ص ٣٣٦