۷۱
العمل في الشركة فن الجانبين فلوشرط خلوص البد لاحدهمالم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما اه فظاهر ما فيها ينا فى ما نقله المحشى ويقال في دفع المنافاة ان شرط العمل منه ما شرط التحقق الشركة واذا شرط على أحدهما تكون مضاربة أو بضاعة على ما ذكره المحشى تأمل ثم انه لا حاجة لما ذه كره المحنى عن البحر فى تقييد كلام المصنف بل هو باق على اطلاقه لما أن كلامه في الشركة وتخصيص العمل بأحدهما يخرج المسئلة عن أن تكون من مفردات مسائل الشركة بل هي حينئذ بضاعة ان شرط العمل على أحدهما مع التساوى في الربح ومضاربة ان شرط الفضل للعامل (قوله والذي يظهر أن القول للمشترى لانه الخ) فيه أنه وان صار مقرا بترتب الثمن بذمته الخ الا أنه ليس للمشترى مطالبته به الا اذا دفعه من ماله وهو ينكر ذلك فلا بد من ثبوت دفعه من ماله حتى يكون له مطالبته به فيظهر أن القول له وعلى المشترى اقامة الحجة قال القهستاني في قوله ان أدى من مال نفسه اشعار بأنه لو لم يؤده أصلا لم يرجع عليه كما أشير اليه فى الهداية ولا ينا فى ما تقرر أن الوكيل يرجع على الموكل وان لم يؤده كما ظن لان بين الوكالة الصريحة القوية والضمنية الضعيفة فرقا اه وقال في شرح الملتقى فان نقد من مال نفسه يرجع عليه فان كان ذلك لا يعرف الا بقوله فعليه البينة لأنه يدعى وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكر والقول للمنكر مع بمينه والبينة لمدعى الوجوب في ذمة الآخر (قوله وان كان قائمافه وله الخ ) سيأتى فى الوكالة زعم أنه اشترى عبد الموكله فهلك وقال موكاله بل شريته لنفسك فان معينا وه و قائم فالقول المأمور نقد الثمن أولا لاخباره عن أمر يملك استئنافه وان ميتا والثمن منقود فكذلك الحكم والا يكن منقود فالقول الموكل لانه يشكر الرجوع وان كان العبد غير معين وهو حي أوميت فكذا يكون للمأموران الثمن منقود الانه أمين والافللامر اه والظاهر جريان هذا التفصيل هنا أيضا ثم رأيت في السندى قبيل الشركة الفاسدة ما نصه قال أحدهما اشتريت متاعا | فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه فان كانت السلعة قائمة فالقول قوله وان كانت هالكة لا يصدق اهـ فا الصواب في عبارة المحشى الاتيان بضمير المثنى أو الاتيان بضمير المفرد المؤنث العائد للشركة (قوله) وقد يجاب بحمله على ما اذالم يكن من جنس تجارتهما ) هذا الجواب لا يستقيم مع التفصيل الذى قاله قارئ الهداية فانه لو كان المشترى ليس من جنس تجارتهما يكون المشترى بدون تفصيل ( قوله فليس ذلك تكرار المحضا فافهم ) فيه أنه فيما سبق ذكر المصنف الشرط وما فرع عليه فا هنا يكون تكرارا (قوله لكن يخالفه ما فى الخانية في فصل العنان ولووكل أحدهما رجلا الخ ) فيه تأمل فان ما فى الخانية في عزل أحد الشريكين وكيل الآخر وما قبله على ما فهمه طوح من الشرح في نهى أحد الشريكين الآخر عن التوكيل ( قوله ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في قول الشارح ولونهاه عائد الى الوكيل كما هو صريح عبارة الخانية الخ) كذلك هو صريح عبارة البحر فانه ذكر أولا وكل المفاوض رجلا بشراء شي فنهاه الآخر صح نهيه ثم ذكر وكل أحدهما رجلا في بيع أو شعراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خار جاعنها الخ فالمنهى في عبارتيه هو الوكيل لا المفاوض الآخر عن الوكالة وليس في كلامه ما يدل على تخصيص النهي عن التوكيل بالمفاوض بوجه من وجوه الدلالات بل لم يتعرض للنهى عن التوكيل أصلا ( قوله وفى الخانية من فصل العنان ولو شارك أحدهما شركة عنان الخ) أى بالإذن (قوله ولا يصح اقراره بعد ما تناقضا الشركة (الخ) قال في النهر واقرار بالرهن والارتهان عند ولا يته العقد صحيح فان أقر بذلك بعد. وتشريكه أو افتراقهمالم يجزا قراره على شريكه كذا فى السراج (قوله
الجزء 2 — ص ٧١