حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - ط كراتشي — الصفحة ٥٩٦

وزوجته وقن مشترك وابق إلا بعد عوده ، وكذا المغصوب والمأسور ، وهي نصف صاع من برأ ودقيقه أوسويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير ، وهو ثمانية أرطال بالعراقي . ويجوز دفع القيمة ، وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير ، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير ، وما يؤكل أفضل من الدراهم . ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر ، فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغنى أو ولد بعده لا تلزمه ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى ، وصح لو قدم أو أخر ، والتأخير مكروه ، ويدفع كل شخص فطرته الفقير واحد . واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح، والله الموفق للصواب ولو أدى عنه بغير إذنه فالقياس عدم الإجزاء كالزكاة. وفى الاستحسان الإجزاء لثبوت الاذن عادة ذكره العلامة نوح ( قوله وزوجته ( لعدم الولاية الكاملة عليها . ولو أدى عنها بلا إذن جاز استحسانا للإذن عادة كالولد الكبير وإن كان فى عياله . • وقيد به إشارة إلى أنه او دفع عن الزوجة الناشزة والصغيرة التى لم تزف وعن الابن الكبير الذي لم يكن في عياله لا يجوز عنهم إلا بالأمر كما يفيده القهستاني وهل حكم الأجنبى إذا كان في عباله حكم الولد الكبير ، ومقتضى ما في البحر عن الظهيرية الجواز ، كذا في كتابة الدر ( قوله وقن مشترك الخ ( لقصور الولاية والمؤنة فى حق كل واحد منهما، وهذا عند الإمام . وقالا تجب فى العبيد المشتركة على كل من الشريكين فطرة ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص نهر ، فلو كانت العبيد تسعة تجب عندهما في ثمانية فقط ، كذا فى سكب الأنهر قوله) وكذا المغصوب والمأسور) فلا تجب على سيدهما إلا بعد عودهما فتجب لما مضى كما فى التنوير (قوله أو زبيب) جعل الزبيب كالتمر قولهما ، وهو رواية عن الإمام وبها يفتى كما في البرهان والرواية الأخرى عن الإمام أنه كالبر (قوله وهو ثمانية أرطال بالعراقي) والرطل العراقى مائة وثلاثون در هما ، فالصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما . وقول أبي يوسف الصاع ما يسع خمسة أرطال وثلثا مراده بالرطل رطل المدينة وهو ثلاثون أستارا ، ورطل العراق عشرون أستارا ، فيكون المجموع على القولين مائة وستين أستارا . والأستار : ستة دراهم ونصف. وبعضهم جعل الخلاف حقيقيا ، وما لم ينص عليه كذرة وخبز تعتبر فيه القيمة . وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ولا تجوز للذى على المفتى به ، وهل يعتبر الصاع أو نصفه بالوزن أو التكيل طریقتان ذكر هما الزيلعي ( قوله ويجوز دفع القيمة ) قال فى التنوير : وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف اه قوله عند وجدان ما يحتاجه أى الفقير أى من هذه الأصناف التي تخرج منها الفطرة ، بأن كان الزمن زمن خصب (قوله لقضاء حاجة الفقير) أى وحاجة الفقير متنوعة (قوله وما يؤكل) أى ولو من غير هذه الأعيان بأن يدفع عنها بالقيمة ( قوله قبل الخروج إلى المصلى ) بعد طلوع فجر الفطر عملا بأمره وفعله صلى الله عليه وسلم در ( قوله وصح لو (قدم أى ولو قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ، ورجحه في النهر ، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب در ( قوله أو أخر ) فوقتها موسع لا يضيق إلا فى آخر العمر ، وهو قول أصحابنا ، وبه قالت العامة بدائع ( قوله واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ( وعلى الجواز الأكثر ، و به جزم فى الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.