حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - ط كراتشي — الصفحة ٣٣١

- ۳۳۱ - ( ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة ( كثيرة ( عليها ( أى الدابة ( ولو كانت ) التي تزيد على الدرهم ( في السرج والركابين فى الأصح ) وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة . ( ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع ( أى إجماع أئمتنا الاختلاف المكان . فصل : فى صلاة الفرض والواجب على الدابة ] والمحمل . ) لا يصح على الداية صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور ) والعيدين ( و ) لاقضاء ( ما شرع فيه نفلا فأفسده ، ولا صلاة الجنازة (و) لا ( سجدة ( تلاوة قد ) تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة ) نص عليها في الفرض بقوله تعالى - فإن خفتم فرجالا أو ركبانا - والواجب ملحق به کمخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل ) ولم تقف له رفقته ) وخوف سبع ( على نفسه أو دابته (و) وجود مطرو ( طين ) في (المكان) يغيب فيه الوجه أو يلطخه ويتلف ما يبسط عليه ، أما مجرد ندوة فلا يبيح ذلك ، والذي لا دابة له يصلى قائما في الطين بالإيماء ) وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه ( ذابته ولو كانت غير جموح ( لعجزه ) بالاتفاق، ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر ، والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطاء برء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا ، وكذا الطين المكان ، وإن وجد العاجز عن الركوب معينا فهي مسئلة القادر بقدرة الغير عاجز عنده خلافا لهما كالمرأة إذا لم تقدر على النزول إلا بمحرم أو زوج ومعادل زوجته أو محرمه إذا لم يقم ولده محله كالمرأة . والصلاة في المحمل ) وهو ( على الدابة كالصلاة عليها في الحكم الذي علمته (سواء كانت سائرة أو واقفة ، ولو ( أوقفها و ( جعل تحت المحمل خشبة ) أو نحوها ( حتى بقى قراره ) أى المحمل ( إلى الأرض ) اسطة ماجعل تحته ( كان ) أى صار المحمل بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما لاقاعدا بالركوع والسجود . ہو لاكراهة فيه على الأصح ( قوله للضرورة ) ولأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى ) قوله ولا تصح صلاة الماشى ( ولا السابح وهو يسبح كما في المضمرات ، سواء كان بعذر أم لا فرضا كانت الصلاة أم لا ( قوله لاختلاف المكان ) ولأن كلا من المشى والسباحة مناف للصلاة ، وأداء الأركان مع المنافى لا يصح ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وأستغفر الله العظيم . فصل : في صلاة الفرض والواجب على الدابة ] : ( قوله والمحمل ) اسم مكان قياسه فتح الميم ( قوله ولا قضاء ما شرع فيه نفلا) ولو شرع فيه بقعود أفاده السيد ( قوله قد تليت آيتها على الأرض ( أما إذا تليت آيتها عليها فتصح عليها ( قوله إلا لضرورة ) قال في الخلاصة : أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة ، فيقف عليها : أى مستقبل القبلة ويصلى بالإيماء إن أمكنه إيقاف الدابة ، فإن لم يمكنه صلى أينما توجهت ولو مستدبر القبلة كذا فى غاية البيان ( قوله كخوف لص ) يعم قاطع الطريق ( قوله ولم تقف له رفقته ( هذا على الغالب ، ومن غير الغالب أن وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص فيجوز له حينئذ الصلاة عليها ( قوله واقفة مستقبل القبلة ( لا يخص المريض ، بل هو حكم صلاة الفرض وما ألحق به على الدابة مطلقا ( قوله خلافا لهما ( تقدم ترجيح قولهما ( قوله كالمرأة ) أى فإنها قادرة بقدرة الغير ( قوله ومعادل زوجته ) مبتدأ خبره قوله كالمرأة ، والظاهر أن الزوجة والمحرم ليسا بقيد ( قوله إذا لم يقم ولده محله ( أى لأجل تعادل الحمل ( قوله كالمرأة ( أى المعادلة فيجوز له الصلاة على الدابة كذا بحثه صاحب البحر ، وأقره عليه من بعده ( قوله فتصح الفريضة فيه قائما فإن لم يمكنه القيام ولا النزول صلى قاعدا
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.