۲۷۳
المالك من
وإنما قلنا ذلك - لأن المال لما (۱) وقع في يد الصبي صار تالفا ، في حق وجه ، لأن المعنى من التلف هو العجز عن الانتفاع ، والمالك عاجز عن الانتفاع من
وجه ،
لأن الظاهر من حال الصبى المنع لقيام الداعى والقدرة ، ولا مانع له شرعا ، فيكون تالفا من وجه ، فلا يجب الضمان ، لأن الدليل يأباه لكونه ضررا ، إلا في مقابلة مال قائم من كل وجه ، ففيما عداه ( ۲ ) [ لا ]
•
فإن قيل : قولكم بأن الظاهر من حال الصبى المنع لقيام الداعي – قلنا : لا نسلم وبطلانه ظاهر ، لأنه وإن لم يكن له مانع شرعى، ولكن له مانع ، وهو خوف ارتفاع الثقة ( ۳ ) وخوف التعزير والتأديب ، فلا يمنعه عن المالك
ولئن سلمنا أن هذا المال تالف على ما ذكر ، ولكن هذا التف حصل بفعل المالك بفعل الصبي ؟ ع م – ولكن هذا لا الضمان ، لأنه متلف بفعله ، يمنع وجوب فأتلفه ۱/۹۸ فصار : كالمودع الفاسق البالغ ، وكالصبى المأذون المودع ، / وكما إذا أودع عند بالغ فأتلفه في عياله ، أو كانت الوديعة عبدا أو أمة فأتلفه ، يجب الضمان في هذه الصور صبی وكذلك يجب الضمان على غاصب الغاصب وإن كان تالفا (٤)
الجواب :
-
قوله : له مانع ، وهو خوف ارتفاع الثقة قلنا : الصبي المحجور لا يبالي بالثقة من الناس هـ وبرفعها ، لأنه لا يحتاج إلى المعاملة مع الناس . وأما التعزير والتأديب – قلنا : هذا أمر محتمل : قد يعزر وقد لا يعزر . ولئن كان يعزر ، ولكن المعروف من عادات
أغلب الصبيان أنهم لا يبالون بالتعزير
العبارة
( ۱ ) في الأصل : « كما »
( ۲ ) في الأصل كذا ، ولعل الصحيح : لا فيما عداه » وقد أثرنا زيادة « لا » في آخر
( ٣ ) كذا يبدو في الأصل . وستأتى بعد قليل .
( ٤ ) في الأصل كذا : « تالفا » . ولعل المقصود أنه تالف من وجه بوجوده لدى الغاصب ) طريقة الخلاف فى الفقه - م ۱۸ )
ص ٣٣١