ولئن سلمنا أنه موهوم ، ولكنه تعرض لمثل هذا الموهوم ، فيكون أقبح من اللواطة من
هذا الوجه
قوله : اللواطة إضاعة الماء - قلنا : ذاك موجود في الزنا ، لما ذكرنا ، مع قبح آخر لم يوجد في اللواطة .
قوله : حرمة اللواطة أغلظ – قلنا : بلى ، ولكن ليس كل قبيح يوجب الحد بالرأى
والقياس
٨١ - مسألة : الجلد النفى لا يجتمعان في زنا الأبكار
والوجه فيه - قوله تعالى : و الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ۱ ) - ذكر الجلد بحرف الفاء ، وحرف الفاء للجزاء ، والجزاء لغة ما يقع به الاكتفاء ، فكان كل الموجب الجلد ، فلا يجب النفي ، عملا بمقتضى النص فإن قيل : قولكم بأن حرف الفاء للجزاء . قلنا : لا نسلم ، بل حرف الفاء للتعقيب مع الوصل .
ولئن سلمنا أنه للجزاء ، ولكن لم يقتضى كونه كل الموجب ؟ . بيانه – أن التنصيص على حرف الجزاء لا يكون فوق التنصيص على لفظ الجزاء وإنه لا يقتضى الكلية ( ٢ ) كما في قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) (۳) فإنه لا ينفى جزاء آخر وهو القصاص أو الدية .
ولئن سلمنا أن كونه جزاء ينفى وجود شيء آخر ، ولكن بطريق الجزاء ، لا بطريق آخر . وعندنا يجب التغريب لا بطريق الجزاء .
( ۱ ) النور : ۲ . وراجع فيما تقدم الهامش ۱ ص ۲۰۱
(۲) « كُلّ » كلمة تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه - المعجم الوسيط
( ۳ ) النساء : ٩٣
ولعنه وأعد له عذابا عظيما كله
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب
الله
عليه
ص ٢٦١