طريقة الخلاف في الفقه بين الائمة الاسلاف - الأسمندي — الصفحة ٢٦١

ولئن سلمنا أنه موهوم ، ولكنه تعرض لمثل هذا الموهوم ، فيكون أقبح من اللواطة من هذا الوجه قوله : اللواطة إضاعة الماء - قلنا : ذاك موجود في الزنا ، لما ذكرنا ، مع قبح آخر لم يوجد في اللواطة . قوله : حرمة اللواطة أغلظ – قلنا : بلى ، ولكن ليس كل قبيح يوجب الحد بالرأى والقياس ٨١ - مسألة : الجلد النفى لا يجتمعان في زنا الأبكار والوجه فيه - قوله تعالى : و الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ۱ ) - ذكر الجلد بحرف الفاء ، وحرف الفاء للجزاء ، والجزاء لغة ما يقع به الاكتفاء ، فكان كل الموجب الجلد ، فلا يجب النفي ، عملا بمقتضى النص فإن قيل : قولكم بأن حرف الفاء للجزاء . قلنا : لا نسلم ، بل حرف الفاء للتعقيب مع الوصل . ولئن سلمنا أنه للجزاء ، ولكن لم يقتضى كونه كل الموجب ؟ . بيانه – أن التنصيص على حرف الجزاء لا يكون فوق التنصيص على لفظ الجزاء وإنه لا يقتضى الكلية ( ٢ ) كما في قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) (۳) فإنه لا ينفى جزاء آخر وهو القصاص أو الدية . ولئن سلمنا أن كونه جزاء ينفى وجود شيء آخر ، ولكن بطريق الجزاء ، لا بطريق آخر . وعندنا يجب التغريب لا بطريق الجزاء . ( ۱ ) النور : ۲ . وراجع فيما تقدم الهامش ۱ ص ۲۰۱ (۲) « كُلّ » كلمة تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه - المعجم الوسيط ( ۳ ) النساء : ٩٣ ولعنه وأعد له عذابا عظيما كله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.