على اجتهاده، وجعل خطأه مغفوراً له ، ولكن المجتهد المصيب له أجران ، فهو أفضل منه ، ولهذا لما كان ولي الله
يجوز
ما
أن يغلط ، لم يجب على الناس الإيمان بجميع يقوله من هو ولي الله ، إلا أن يكون نبياً ، بل ولا يجوز لولي
E
"
الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه ، إلا أن يكون موافقاً ، وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق ، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاءَ به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله ، وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : طرفان ووسط فمنهم من إذا اعتقد من إذا اعتقد في شخص انه ولي الله ، وافقه في ما كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه ، وسلم إليه جميع يفعله ؛ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع، أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهداً مخطئاً ؛ وخيار الأمور أوساطها ، وهو أن لا يُجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطئاً ، فلا يتبع في كل ما يقوله ، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله ، واما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين ، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ، ويقول : هذا خالف
الشرع
الكتاب — ص ٦٥