وقلت (۳۱۲) : الا لو لم يعلم الحمال ، أنه جيفة ، فله الاجر ، والمراد به ، من استؤجر لحمله(۳۱۳) ، من بلد الى بلد
أما استئجار من ينقله الى مقبرة البلد ، فجائز اجماعا ، والفتوى على
قول محمد
أمرهم
•
دلالة النكاح ، قال الفضلي : لاتستوجب أجر المثل .
.
(٣١٤ وقال بعضهم : لها أجر المثل ٣١٤) ، كدلال البيع
قال قاضي خان : وبه يفتى
ثقل على ( أهل (۳۱٥ ) ( بلد مؤن العمال ، فاستأجروا من يرفع (٣١٥) (٣١٦) إلى السلطان الاعظم ، بأجر معلوم ، ليخفف عنهم ، وأخذ من عامتهم غنيهم ، وفقيرهم الاجرة . ذكر هنا أنه لو كان بحال لو ذهب ، يمكنه اصلاح أمرهم ، يوما او
مین ، جازت الاجارة
ولو (۳۱۷) كان بحال لا يحصل ذلك الا بمدة (۳۱۸) ، فلو وقتو اللاجارة وقتا معلوما ، جازت (۳۱۹) الاجارة (۳۲۰) ، وله كل الأجرة
(۳۱۲) د : فقلت أنا لو
(۳۱۳) د : فحمله
(٣١٤) د : سقطت
(۳۱٥) الاصل
"
وفي د : بلدة مؤنة : سقطت
(٣١٦) د : أمرة
(۳۱۷) ج : ابن
(۳۱۸) د : زيادة ، معلومة
(۳۱۹) د : جاز
(۳۲۰) د : سقطت
•
-
ص ٣٣١