موجبات الأحكام وواقعات الأيام - ابن قطلوبغا — الصفحة ٣٣١

وقلت (۳۱۲) : الا لو لم يعلم الحمال ، أنه جيفة ، فله الاجر ، والمراد به ، من استؤجر لحمله(۳۱۳) ، من بلد الى بلد أما استئجار من ينقله الى مقبرة البلد ، فجائز اجماعا ، والفتوى على قول محمد أمرهم • دلالة النكاح ، قال الفضلي : لاتستوجب أجر المثل . . (٣١٤ وقال بعضهم : لها أجر المثل ٣١٤) ، كدلال البيع قال قاضي خان : وبه يفتى ثقل على ( أهل (۳۱٥ ) ( بلد مؤن العمال ، فاستأجروا من يرفع (٣١٥) (٣١٦) إلى السلطان الاعظم ، بأجر معلوم ، ليخفف عنهم ، وأخذ من عامتهم غنيهم ، وفقيرهم الاجرة . ذكر هنا أنه لو كان بحال لو ذهب ، يمكنه اصلاح أمرهم ، يوما او مین ، جازت الاجارة ولو (۳۱۷) كان بحال لا يحصل ذلك الا بمدة (۳۱۸) ، فلو وقتو اللاجارة وقتا معلوما ، جازت (۳۱۹) الاجارة (۳۲۰) ، وله كل الأجرة (۳۱۲) د : فقلت أنا لو (۳۱۳) د : فحمله (٣١٤) د : سقطت (۳۱٥) الاصل " وفي د : بلدة مؤنة : سقطت (٣١٦) د : أمرة (۳۱۷) ج : ابن (۳۱۸) د : زيادة ، معلومة (۳۱۹) د : جاز (۳۲۰) د : سقطت • -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.