كتاب الوكالة
بخلافه
وأما إذا أقر في غير مجلس القضاء فممنوعة .
وكذلك المسألة الثانية ، ممنوعة .
٤٤٣
وأما التوكيل بالحدود والقصاص ، فلأن الحدود تندرىء بالشبهات - أما هاهنا
مسألة
التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازماً(۱)
والوجه فيه أن التوكيل تصرف في حق الغير على وجه لا يعري عن إحتمال الضرر بذلك الغير ، فوجب أن لا يلزمه إلا برضاه ، قياساً على بيع عين من أعيان ماله . وإنما قلنا ذلك : لأن التوكيل نقل الجواب المستحق على الموكل حقاً للمدعي
بلسانه ، إلى لسان الوكيل ، وفيه إحتمال الضرر بالخصم .
وإنما قلنا إن التوكيل نقل الجواب ، لأن القاضي يجبره على الجواب ، ولو لم يكن واجباً لما أجبره ، فكان مستحقاً عليه ، وإنه حق المدعي ، بدليل أنه يطلب بطلبه ويترك بتركه ، وهو الذي ينتفع به .
وإنما قلنا إن فيه إحتمال الضرر ، لأن الناس يتفاوتون في الخصومات وأجوبتها ، فيحتمل أن يكون الوكيل مختصاً بزيادة إشتداد في الخصومة فيتضرر .
فإن قيل : قولكم بأن التوكيل نقل الجواب إلى لسان الوكيل ، وهو حق المدعي . قلنا : لا نسلم بأنه حقه . والدليل على أنه ليس حقه ، أن الجواب إما أن يكون إقراراً أو إنكاراً - لا جائز أن يكون الإقرار حقه (لأنه)(٢) لا يجبر على الإقرار بالإجماع . ولا جائز أن يكون الإنكار حقه لأنه إضرار به .
(۱) وقال الشافعي. يقع : واتفقوا على أن التوكيل من الغائب والمريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس القاضي والمقعد والزمن : أنه ينفذ من غير رضا الخصم.
وفي المرأة المخدرة : اختلاف المشايخ .
إيثار الإنصاف (٣٥٨) . وانظر طريقة الخلاف للقاضي حسين رحمه الله ١٤٦ / ب . (۲) زيادة يستقيم بها المعنى .
ص ٤٤٣