طريقة الخلاف بين الأسلاف - السمرقندي - العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب البيوع وهذا لأن إقدامه على البيع مع علمه بكونه معيباً ومع علمه بأنهما قد يتفقان وقد لا يتفقان ، دليل على كونه راضياً بعيب الشركة ، وصار كما إذا اشترى عبداً على أنه بالخيار في النصف ، ينفرد كل واحد منهما برد النصف ، كذا هذا ولئن سلمنا أن في الرد ضرراً بالبائع ، ولكن في منع الرد ضرر بالمشتري الجواب : قوله : كل واحد منهما يرد كل المبيع قلنا : هذا مخالف مذهب الخصم ، لأن المنقول من مذهبه أن كل واحد منهما ینفرد برد نصیبه . قوله : المانع من الرد عيب حادث قبل القبض أم بعده قلنا : الدليل يقتضي المنع من الرد بعيب حادث قبل القبض وبعده، فيتضرر البائع، إلا أنا توافقنا على تحمل ضرر عيب يحدث قبل القبض، ولكن بشرط أن لا يمكن الرد بدون ذلك العيب كفوات الطرف، وهنا أمكن بأن يتفقا عليه . قوله : إقدامه على البيع مع العلم بالعيب دليل الرضا بالرد . قلنا : ذاك دليل الرضا ، بأن يعود إليه معيباً بذلك العيب لا بعيب آخر . ويمكن ذلك باتفاقهما عليه ، بخلاف ما ذكر من الصورة ، لأنه ثمة وجد الرضا صريحاً، أما هاهنا بخلافه . وأما ما ذكر من المعارضة قلنا : دفع الضرر عن البائع أولى ، لأنه ضرر لا يقابله عوض وضرر المشتري يقابله عوض ، وهو الرجوع بالنقصان ، فكان دفع الضرر الأعلى أولى . مسألة المشتري إذا أفلس بعد المبيع أو مات مفلساً ، لا يثبت للبائع حق الفسخ ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص . وعنده يثبت للبائع حق(۱) والوجه فيه : أن الفسخ لم يتعين طريقاً لإيفاء حق البائع ، فوجب أن لا يثبت (۱) واتفقوا على أن العجز عن تسليم المبيع يوجب حق الفسخ . وكذا العجز عن تسليم المسلم فيه بانقطاع المثل عن أيدي الناس . انظر إيثار الإنصاف (۳۱۷).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.