كتاب البيوع
قوله : لأن من شرط عليه الفضل يمتنع عن التسليم تحرراً عن الضرر قلنا : لا نسلم ، بل يقدم على التسليم لاحتمال أن يكون مقابلاً بالجودة ، نظراً إلى ظاهر حاله ، لأن العاقل لا يحتمل محض الضرر ، أو يقدم على التسليم إنعاماً على صاحبه ، أو لأن عقله ودينه يحملانه على التسليم الذي التزمه بالعقد .
ولئن سلمنا أنه مفض إلى المنازعة ، ولكن لم قلتم بأنه لا يجوز .
قوله : لأنها مانعة من التسليم والتسلم - قلنا : إنما يمتنع التسليم إذا لم يكن بهذه المنازعة قاطع ، أما إذا كان فلا ، وهذه المنازعة لها قاطع وهو المرافعة إلى القاضي، دل عليه أنه لو باع ما يساوي ألفاً بعشرة يصح ، وإن وجد دليل المنازعة وهو الضرر ، لكن ما كان له قاطع لا يفسد، كذا هذا ، وصار كما إذا باع جوزة بجوزتين أو بيضة ببيضتين أو تفاحة بتفاحتين ، فإنه يحق عندكم مع ما ذكرتم
الجواب :
أما قوله بأنه يستفيد الجودة .
قلنا : عنه جوابان :
أحدهما : إنا نفرض الكلام فيما إذا باع الجيد بالجيد والرديء بالرديء والثاني : أن صفة الجودة لا تعدم الضرر الناشيء من الفضل ، لأنها لا تبلغه غالباً وأما غرض الإنعام، فالعقد لا يدل عليه ، لأنه عقد معاوضة ، لا عقد تبرع . قوله : بأن عقله ودينه يحملانه على التسليم الملتزم - قلنا : ذاك يحتمل ، وما ذكرناه من ضرر المنازعة قطعي ، والقطعي لا يعارضه المحتمل
قوله : إنما يمتنع التسليم إذا لم يكن لهذه المنازعة قاطع ، ولها قاطع وهو المرافعة إلى القاضي - قلنا : يحتمل أنه يرافع إلى القاضي ويحتمل أنه لا يرافع لما فيه من المشقة وضرر الخصومة ، على أنه لا يجب على القاضي تكليفه بالتسليم ، لأن فيه ضرر ، بل له أن يفسخ البيع دفعاً للضرر .
.
وأما إذا باع ما يساوي الفاً بعشرة - قلنا : لا منازعة . ثم يجوز أن يتعلق غرضه بغير الدراهم ولا يشتري بقيمة المثل ، فيحتمل الغبن تحصيلا لغرضه - أما ههنا
ص ٣٣١