طريقة الخلاف بين الأسلاف - السمرقندي - العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب السرقة ٢٦١ الضرورة بل تدعى الحاجة ، ودعوى السرقة طريق ودعوى غيرها طريق ، فله أن يختار أيهما شاء الرقبة . قوله : بأن المالك جعل خصماً لحاجته إلى استيفاء المنافع المختصة بملك قلنا : المنافع حاصلة له من نفاذ العتق والهبة والبيع ، ممن في يده وغيرها ، إنما الحاجة إلى المنافع المختصة باليد ، والمودع ومن يمثله مع المالك سواء في هذه الحاجة قوله : المودع لو كان خصماً ، يكون خصماً بطريق النيابة قلنا : لا نسلم ، بل هو خصم بطريق الأصالة ، لأنه يحتاج إلى إعادة اليد ـ على ما مر بخلاف مسألة الشهادة ، فإن ثمة من الحجة قصوراً ـ أما هاهنا بخلافه
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.