كتاب السرقة
٢٦١
الضرورة بل تدعى الحاجة ، ودعوى السرقة طريق ودعوى غيرها طريق ، فله أن يختار
أيهما شاء
الرقبة .
قوله : بأن المالك جعل خصماً لحاجته إلى استيفاء المنافع المختصة بملك
قلنا : المنافع حاصلة له من نفاذ العتق والهبة والبيع ، ممن في يده وغيرها ، إنما الحاجة إلى المنافع المختصة باليد ، والمودع ومن يمثله مع المالك سواء في هذه
الحاجة
قوله : المودع لو كان خصماً ، يكون خصماً بطريق النيابة
قلنا : لا نسلم ، بل هو خصم بطريق الأصالة ، لأنه يحتاج إلى إعادة اليد ـ على
ما مر بخلاف مسألة الشهادة ، فإن ثمة من الحجة قصوراً ـ أما هاهنا بخلافه
ص ٢٦١