وإن حلف لا يخرج من المسجد، فأمر إنساناً فحمله وأخرجه حنث، وأن أخرجه مكرهاً لم يحنث وإن حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة، فخرج إلى الجنازة، ثم أتى منزله فتغدى لم يحنث. وإن حلف لا يسكن هذه الدار، فخرج ومتاعه وأهله فيها ولم يرد إلى حاجة أخرى لم يحنث. ولو حلف لا يخرج إلى مكة. فخرج يريدها ثم رجع (۱) حنث حلف لا يأتيها، لم يحنث حتى يدخلها وإن أرادت المرأة الخروج، فقال: إن خرجت فأنت
قوله : «حنث» ؛ لأن فعله مضاف إليه، وفيما إذا أخرجه مكرهاً لم يضف إليه، وإن حمل بغير أمره ورضي به بقلبه اختلف المشايخ فيه، والصحيح انه لا يحنث، هكذا روي عن أبي حنيفة نصاً.
قوله : «ثم أتى إلى حاجة أخرى؛ لأن الإتيان ليس بخروج ؛ لأن الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج؛ فلا يكون خروجاً.
قوله: «لم يحنث حتى يدخلها؛ لأن الإتيان يراد به الوصول إلى المكان المحلوف ،عليه قال الله (تعالى) فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل). والمراد به الوصول.
قوله: «فتغدى لم يحنث، أما مسئلة التغدي فلأن الكلام خرج جواباً له، فيتقيد به واقتصر عليه فصار كالنص عليه كمن قال لامرأته : طلقي نفسك، فتقول: قد فعلت، أنه يصير كقولها: طلقت. وأما في الفصلين الآخرين فإنه يقيد به بدلالة الحال؛ لأن قصده الزجر عما قصدت من الخروج، وعما قصد من الضرب. قوله: «فخرج ومتاعه» إلخ ، هذه المسئلة على ثلاثة أوجه: إما أن يكون المسئلة في المصر أو في القرية أو في الدار فإن كان في المصر فانتقل بنفسه بر في يمينه ولا يتوقف البر على انتقال المال والأهل هكذا روى عن أبي يوسف، وإن كان في القرية فحمل بعضهم هذه اليمين على الدار وبعضهم على المصر،
،
(1) لوجود الخروج إليها .
٢٦١
ص ٢٦١