ولا تَجُوزُ الشرِكَةُ ولا التَّوْلِيَةُ في المسلم فيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَيَجُوزُ العلم فى النيابِ إِذا سَمَّى طُولاً وعَرْضاً وَرُقْعَةٌ ، ولا يَجُوزُ السَّلَم في الجواهر ولا فى الخَرَز ، ولا بَأسَ بالسلم في اللينِ وَالآخر إذا سمى مِلبَنَا مَعْلُومًا ، وَكلَّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ ، وَمَعْرِفَةٌ مِقْدَارِهِ جَازَ السلامُ فِيهِ ، وَمَا لا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ ، ولا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ لا يَجُوزُ السلام فيه ،
م
فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد ، وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع ، والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز ، هداية (ولا تجوز الشركة ولا التولية) ولا المرابحة
ولا الوضيعة ( في المسلم فيه قبل قبضه ) لأنه تصرف فيه قبل قبضه ( ويجوز السلم فى الثياب ) والبسُط ونحوهما ( إذا سمى طولا وعرضاً ورقمة ) بالقاف كبقعة وزناً ومعنى - قال في المغرب : يقال : رقعة هذا الثوب جيدة ، يراد غلظه وثخانته مجاز، اهـ ، لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم ، هداية ) ولا يجوز السلم في الجواهر ، ولا في الخرز ) لأن آحادها تتفاوت تفاوت فاحشا، حتى لو كانت اللآلىء صغاراً تباع بالوزن يصح السلم فيها (ولا بأس بالسلم في اللبن ) بكسر الباء الطوب الغير المحرق ( والآجر) الطوب المحرق ( إذا سمي ملبن ) بكسر (۱) الباء (معلوما)
لأنه عددى يمكن ضبطه ، وإنما يصير معلوماً إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه
·
(و) الأصل في ذلك أنه ( كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره) بكيل أو وزن أو عدد في متحد الآحاد ( جاز السلم فيه ) لأنه لا يُقضى إلى المنازعة ( وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره ( لكونه غير مكيل أو موزون وآحاده متفاوتة ( لا يجوز السلم فيه ) لأنه مجهول يفضى إلى المنازعة .
(1) الأولى أن يكون بكسر الميم وفتح الباء بوزن اسم الآلة .
الجزء 2 — ص ٤٥