اللباب في شرح الكتاب - الميداني 1-2 — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ وَيَجُوزُ أَنْ يُضِيفَ إِلَى رَأس المَالِ أَجْرَةَ الْقَصَارِ وَالصَّباغ وَالطَّرِّازِ وَالْفَتْلِ وأَجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : قَامَ عَلَى بِكَذَا ، وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا مان اطلع المشترى على خبَانَة فِي الْمُرَاحَةِ فَهُوَ بِالخِيَارِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ : إِنْ شَاء أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَإِن اطْلَعَ عَلَى خِيَانَة فِي التَّوْلِيَةِ أَسْقَطَهَا الْمُشْتَرِى مِنَ الثَّمَنِ . له مثل قلو ملكه ملكه بالقيمة وهى مجهولة ، ولو كان المشترى ماع مرابحة ممن يملك · ذلك البدل وقد باعه بريح دراهم او بشيء من المكيل موصوف جاز ؛ لأنه يقدر على الوفاء بما التزم . هداية . ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز ) بالكسر علم الثوب ) والفتل وأجرة حمل الطعام ( لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجارة ، ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به . هذا هو الأصل ، وما عددنا بهذه الصفة ؛ لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين ، والحمل يزيد في القيمه ؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . هدايه . ) ولكن يقول : قام على بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا ( كيلا يكون كذبا ، وسوق الغنم بمنزلة الحمل ، بخلاف أجرة الراعى ، وكراء ببت الحفظ ؛ لأنه لا يزيد في العين ولا القيمه فتح . ( فإن اطلع المشترى على خيانه فى المرابحه ) بإقرار البائع أو برهان أو نكول (فهو) . أى المشترى ) بالخيار عند أبي حنيفه : إن شاة أخذه بجميع الثمن، وإن شاء فسخ ) لفوت الرضا ( وإن اطلع على خيانه في التوليه أسقطها المشترى من الثمن ) هند أبي حنيقه أيضا ؛ لأنه لو لم يحط في التولية لا يقى تولية ؛ لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير التصرف فيتعين الحط ، وفي المرابحه لو لم يحط يبقى مرابحة وإن كان
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.