المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة — الصفحة ١٩٦

من أجله كعمل مع والده فله ما يستحقه بما يراه الوالد . ، إعطاؤها ويحرم الجور، - الجور في القسمة بين الزوجات: والقسمة نوعان: مالية وبدنية والبدنية والبدنية هي ليلةٌ مثل ضُرَّاتها . وكلُّ منهما يجب فيه العدل، فالقسمة البدنية واجبة ودلَّ على الوجوب قوله تعالى : ولا يَجْرمَنَّكُم شنآنُ قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومن فِعْلِه ما قال أنس ـ رضي الله عنه - : «من -: السنة إذا تزوج الرجلُ البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قَسَمَ ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قَسَم». متفق عليه، واللفظ للبخاري . ومَن جارَ فقد أثم، لما روى أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان بإسناد صحيح فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». وكذلك القَسْمُ المالي العدلُ فيه واجبٌ لا يَحِلُّ الجُورُ فيه . ٤ - ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق والحين: قال تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يُغْنِهِمُ الله من فضله - 198_
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.