(1)
ويجبر المستأجر على دفع
ما
في
جواز الاستئجار لتعليم القرآن ) والفقه وغيره العقد وعلى دفع أجر المثل إذا لم يذكر مدة ) ولا يجوز ( أخذ الأجرة ( على الغناء والفرح والملاهى ( كالمزمار والطبل ) وفسد إجارة المشاع ( يقسم أولاً ) إلا من الشريك ) وعندهما يجوز وعليه الفتوى ) وصح استئجار الظئر ( أي المرضعة ) بأجرة معلومة ) استحسانا
(۲)
(٤)
اتفاقا (۳) ( و ) صح ) بطعامها وكسوتها ) إذا كانت المدة معينة ، وعندهما لا يجوز قياساً (٥) ) ولا يمنع زوجها من وطئها ) في غير منزل المستأجر فإن أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخها سواء شانه الارضاع أو لا إذا كان النكاح ظاهراً فلو غير ظاهر لا ( فإن حبلت ) الظئر ( أو مرضت فسخت ) الإجارة كما لو كانت فاجرة فجورا بينا لا لو
(۱) قال فى شرح النقاية : ويفتى اليوم بصحبتها أى الإجارة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن لأن المتقدمين إنما منعوا منها لرغبة الناس في زمانهم فى فعلها احتسابًا وفى مجاراة فاعلها بالإحسان بلا شرط ، وفي هذا الزمان قد زال المعنيان ففى عدم صحة الإجارة عليها تضييعها ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأزمنة
وفي الهداية : وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم وعليه الفتوى .
وفي النهاية : يفتي بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا
.
وفي المجمع : وقيل : يفتي بجوازه أي الاستئجار على التعليم والإمامة والفقه
وفي الذخيرة والروضة : عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة انظر / شرح النقاية ( ۲/ ۱۱۳ ، (۱۱٤ ) ، والهداية ( ٢٦٩/٣)
(۲) كذا ذكره في شرح النقاية ، وشرح المولوى الياس وقالا : وفي المغنى أن الفتوى اليوم على قولهما في إجارة المشاع انظر / شرح النقاية مع شرح المولوى الياس ( ١١٤/٢) . (۳) ذكره في شرح النقاية ، وقال :
والقياس : أنه لا يصح كإجارة البقرة أو الشاة لشرب لبنها وإجارة البستان ليأكل ثمره إلا أنها صحت لقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) والمراد بعد الطلاق ولأن ذلك كان قبل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأقرهم عليه ، ولإجماع الأمة على ذلك انظر / شرح النقاية ( ١١١/٢) .
(٤) ذكره الشيخ المرغيناني ، وقال : ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانًا عند أبي حنيفة .
انظر / الهداية ( ۳ ۲۷۰ ) .
(٥) كذا ذكره في الهداية ، وقال
وقالا : لا يجوز لأن الأجرة مجهولة فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ
الله رحمه
انظر / الهداية ( ٣/ ٢٧٠ ) .
۳۳۱
ص ٣٣١