اللباب في شرح الكتاب - الغنيمي 3-4 — الصفحة ٣٣١

كتاب القسمة ينبغى الإمام أن ينصب قاسِما يَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَقْسِم بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَجْرَةٍ كتاب القسمة لا تخفى مناسبتها للقضاء، لأنها بالقضاء أكثر من الرضا . لغة : اسم للاقتسام . وشرعاً : جمع نصيب شائع في مكان مخصوص . وهی وسببها : طلب الشركاء أو بعضهم للانتفاع بملكة على وجه الخصوص . وشرطها : عدم فوت المنفعة بالقسمة . حتى · ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة ، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له ، وبعضه كان لصاحبه، فهو يأخذه عوضاً عما يبقى من حقه في نصيب صاحبه ، فكان مبادلة من وجه ، و إفراز أمن وجه. والإفراز هو الظاهر فى المسكيلات والموزونات لعدم التفارت ، فى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ، والمبادلة هي الظاهر في غيره للتفاوت ، حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه ، إلا أنه إذا كانت من جنس واحد ، أجبره القاضى على القسمة عند طلب أحدهم ، لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد ، والمبادلة مما يجرى فيه الجبر كما في قضاء الدين ، وإن كانت أجناساً مختلفة لا يجبر القاضي على قسمتها ، لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد ، ولو تراضوا عليها جاز ، لأن الحق لهم ، وتمامه فى الهداية . ( ينبغي للامام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة ) ، لأن القسمة من جنس عمل القضاء ، من حيث إنه يتم به قطع
الجزء 4 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.