قوله وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ) بأن ادعى ذلك
مدع فشهدا له به ، ثم رجعا لم يضمنا لأنه ليس بإتلاف معنى نظراً إلى العوض وإن ) شهدا به بأقل من القيمة ) ثم رجعا (ضمنا نقصان القيمة لأنهما أتلفا هذا القدر) عليه (بلا عوض ) (۱) هذا إذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن، فلو شهدا به وبنقد الثمن، ثم رجعا فأما أن ينظماهما في شهادة واحدةٍ ) بأن شهدا أنه باعه هذا بألف وأوفاه الثمن أو في شهادتين ، بأن شهدا بالبيع فقط، ثم شهدا بأن المشتري أوفاه الثمن
ففي الأول يقضي عليهما بقيمة البيع لا بالثمن . وفي الثاني يقضي عليهما بالثمن // للبائع . وجه الفرق أن في الأول المقضي به المبيع دون الثمن، لأنه لا يمكن القضاء بإيجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء . ولهذا قلنا لو شهد اثنان على رجل أنه باع من هذا عبده وأقاله بشهادة)(۲) واحدة لا يقضي بالبيع ، لأنه قارن القضاء به ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالإ قاله فكذا هذا وإذا كان المقضي به البيع (۳) فقط وزال المبيع بلا عوض، فيضمنان
القيمة
بخلاف ما إذا كان بشهادتين فإن الثمن يصير مقضيا به لأن القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لأنهما لم يشهدا ( بالإيفاء بل شهدا به)(٤) بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضياً به ضمناه، برجوعهما
ثم قال المصنف ولا فرق بين كون البيع باتاً أو فيه خيار البائع، لأن السبب ) يعني البيع (هو) السابق حتى استحق المشترى المبيع بزوائده وقد أز الاه بشهادتهما فيضاف الحكم إليه عند سقوط الخيار ( إليه)(ه). فانضاف التلف إلى الشهود ( وهذا جواب عن سؤال ذكره في المبسوط حاصلة ينبغي أن لا ضمان عليهما لأنهما إنما أ ثبتا البيع بشرط الخيار للبائع وبه لا يزول ملكه عن المبيع، وإنما يزول إذا لم يفسخ حتى مضت [المدة ] (٦) ، وإذا لم يفسخ حتى مضت المدة كان مختاراً في إزالة ملكه [ عنه إلى] (۷) غيره، فلا يجب الضمان . (۱) انظر المسالة في : محمد علاء الدين، قرة عيون الأخيار ٢٨٣/١ ، ٢٨٤/١ (۲) ما بين القوسين ليس في (ب)
(۳) انظر المسألة في : ابن عابدين، قرة عيون الأخيار ۰۸/۸ (٤) ما بين القوسين ليس في (ب) .
(٥) ليست في (ب). (٦) ما بين المعقوفين ليس من الأصل أثبته من (ط) وهو الصواب. (۷) ما بين المعقوفين ليس من الأصل أثبته من (ط) وهو الصواب
٣٣٠/ ب
۳۳۱
ص ٣٣١