٣١٥
6
يع
الجارية
بالعيب على دار ، فللشفيع الشفعة ، فإن أراد المشترى بيع الجارية والدار مرابحة لم يبع واحدة منهما مرابحة على حدة ويبيعهما جميعا على ألف دينار . فإن لم يبعهما حتى وجد بالدار عيبا فردها على البائع بقضاء فأراد الشفيع أخذها لم يكن له ذلك ويعود المشترى على حجته فى العيب. فإن أراد المشترى ، بعد مارد الدار مرابحة على ألف دينار فله ذلك . وإن رد المشترى الدار بغير قضاء أو أقال البائع الصلح فيها ، فللشفيع أن يأخذها من المشترى بحصة العيب وللشفيع أن يبيعها مرابحة على ما أخذها ولا يبيع المشترى الجارية مرابحة على ما يبقى من الثمن ، فإن أصاب المشترى بالجارية عيبا وقد أخذ الشفيع الدار ردها علي البائع وأخذ الثمن الاحصة العيب ؛ وكذلك إن استحقت . ولو لم يكن الشفيع قبض الدار من المشترى حتى ردها المشترى على البائع بعيب، بغير قضاء أو إقالة ، فللشفيع أن يأخذها من البائع بحصة العيب ويعود المشترى على حجته وله أن يبيع الجارية مرابحة على ألف دينار رجل اشترى داراً بمائة دينار وتقابضا ثم وجد بها عيبا ينقصها العشر فصالح
من العيب على جارية ثم حضر شفيع الدار ، أخذها بتسعين ديناراً . فإن أخذها ثم استحقت الجارية أو ردها بخيار كان له في الصلح أو بخيار رؤية أو بعيب بقضاء بينة قامت أو بإباء يمين ، فالشفيع بالخيار : إن شاء أعطى المشترى عشرة دنانير أخرى ، وإن شاء رد الدار. فإن ردها فقبلها المشترى بغير قضاء فلا سبيل له على بائع الدار في هذا العيب ولا فى غيره. وإن قبلها بقضاء عاد على حجته . وإن رد المشترى الجارية بعيب بإقرار البائع وجحد الشفيع أن يكون العيب عند البائع وحلف على عليه فلا شيء على الشفيع . وإن نكل عن اليمين ، على علمه ، لزمته عشرة دنانير ، وإن ردها المشترى بغير قضاء فلاشيء على الشفيع . وإن وجد الشفيع بالدار عيا غير العيب الأول فردها على المشترى بقضاء فالمشترى على حجته في العيبين جميعا رجل اشترى عبداً فصالح من عيب به على ثوب وقبضه فباع العبد ووجد بالثوب عيبا فرده ، بقضاء أوغيره ، أو استحق الثوب فلا شيء على البائع . فإن وجد المشترى للعبد به عيبا فرده علي المشترى الأول بقضاء ، فالمشترى الأول علي
حجته في عيب العبد (۱) . وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٢)
(۱) وفى الهندية : « عيوب لعبد ، وفي المصرية : جميع عيوب العبد ، (۳) وفى المصرية زاد هذا الباب : : باب إقرار الميت بالشراء في دار من أحد الورثة ومن غريب ولها شفيع ، بعد
الكتاب — ص ٣١٥