-
- ٢٤٥ -
في أحدها فليس له ذلك. وكذلك لو قال لرجلين : قد بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما . ولو قال : قد بعتكما بألف حصتك بخمسمائة وحصة هذا بخمسمائة فقيل أحدهما ، وقع البيع في نصفيه
رجلان قالا لرجل : قد يعناك هذا العبد بألف ، فقال : قد قبلت نصيب فلان ، فليس له ذلك . ولو بين البائعان ثمن حصة كل واحد فقبل نصيب أحدهما . جاز . ولو اشترى داراً من رجلين صفقة وسمى ثمن حصة كل واحد ، فللشفيع أن يأخذ إحدى الحصتين . وإن اشترى الحصتين جملة بأنف ، فليس للشفيع أن يأخذ حصة] (١) أحدهما دون الآخر
باب البيع الذي يقع معا
رجل باع عبداً لرجل بغير أمره من رجل وباعه آخر من آخر فبلغه فأجازهما ] فالمشتريان بالخيار : إن شاءا أخذاه بينهما نصفين بنصف الثمنين ، وإن شاءا تركا . وكذلك لو كان الذى ولى البيع منهما رجلا ،واحداً، وكذلك لو كان المولى وكل رجلا ببيعه [ثم وكل آخر ببيعه] قباعه كل واحد من رجل معاً
رجل باع أمة لرجل [بألف درهم] وزوجها آخر من آخر على ألف فأجازها المولى، فالبيع جائز والنكاح باطل . ولو كان بيعاً وعتقاً أو كتابة وبيعاً ، جاز العتق والكتابة وبطل البيع . ولو كانت هبة وبيعاً فالهبة في النصف جائزة والمشترى في النصف بالخيار. فإن اختار المشترى ترك النصف لم يكن للموهوب على ذلك النصف سبيل . ولو كانت داراً فاجتمع فيها هبة وبيع ، جاز البيع وبطلت الهبة . ولو كانت هبة وصدقة فى دار فأجازهما بطل ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة رضى الله عنه وجاز في قياس [قول] أبي يوسف ومحمد ، وكذلك الهبة والصدقة ولو كان رهنا وهبة أو صدقة ، جازت الهبة والصدقة وبطل الرهن . ولو كان ذلك في دار لم يجز شيء منه . ولو كانت إجارة وبيعاً بطلت الإجارة وجاز البيع،
وكذلك الهبة والإجارة . ولو كانت إجارة ورهنا جازت الإجارة
(1) الزياده من المع
الكتاب — ص ٢٤٥