أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية - السامرائي - ط العصرية — الصفحة ٢٦١

محمد (۱) ( وإذا دفع الرجل الى المرأة مالا مضاربة فارتدت فاشترت به وباعت فربحت أو وضعت ثم مات أو لحقت بدار الحرب فإن بيعها وشراها جايز على المضاربة . ما ربحت فهو بينهما على ما اشترطا ، والوضيعة على المال والعهدة على المرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . ولا تشبه المرأة في قول أبي حنيفة الرجل . لأن الرجل يقتل والمرأة لاتقتل في قوله. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهما سواء). (۱) المصدر السابق ورقة ۲۸۸ - ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.