الفرع الرابع: اتلاف الغير اموال المرتد فى دار الاسلام
في الفصل التالي وعند الحديث عن مصير أموال المرتد سنعلم الخلاف فيها ، هل هي موقوفة إلى حين إعلان توبة المرتد فترد له؟ أو قتله أو وفاته، بحيث تنتقل لورثته أو لبيت المال على الخلاف الذي سنفصله بمكانه مجانبة للتكرار .
وسواء تاب المرتد فعاد ماله له أو قتل أو مات على ردته ، فلم يقل أحد من الفقهاء : أن ماله صار مباحا لمن يريد أخذه. لذلك فالاعتداء على هذه الأموال، بأي شكل ممنوع لعدم إباحتها. وإتلافها مضمون. لذلك كان من الطبيعي أن يضمن كل إنسان أتلف ما لا على مرتد. لأنه لا مسوغ له وغير جائز شرعا. وسيتضح كل ذلك في بحث مصير أموال
المرتد بإذن الله
و من حق هذا الفرع أن يتأخر ، حتى يكون مع بحث أموال المرتد لكني أضعه هنا من حيث أنه جناية من الغير على أموال المرتد .
-
۱۹۰
ص ١٩٠